محمد معيط: مستمرون في تحقيق الانضباط المالي
كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن حكومة بلاده مستمرة في تحقيق الانضباط المالي، حيث تستهدف من خلال الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/205 تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5%، مع خفض الدين العام إلى نحو 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ظل وجود سقف ملزم للدين العام.
وأضاف أن الحكومة تستهدف النزول بالدين العام إلى نحو 80% من الناتج الإجمالي بحلول يونيو 2027.
الوزير المصري أكد أن الحكومة تعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.
وقال “نستهدف أيضا خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل؛ على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية.
وكانت وكالة “فيتش” قد أعلنت تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة “رأس الحكمة”.
جاء قرار الوكالة على خلفية “انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ” بسبب صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية.
وأشارت إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصر، وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية. وذكرت أن الاستثمار في رأس الحكمة يؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، ولدى وكالة “فيتش” ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام في مصر.
وفي تعليقه على قرار الوكالة، أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة.
وأوضح أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بنحو تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة. وأشار إلى أنه عقب تغيير “فيتش” نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من “مستقرة” إلى “إيجابية” وتثبيت التصنيف الائتمانى عند مستوى – B، فإن الحكومة المصرية تتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام العام الحالي.
وقال إن الاقتصاد المصرى بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب فى أوروبا، والحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر. وأكد، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
