السيد الدمرداش يكتب: ساويرس والتنمية السياحية

حجزت مقعداً في صفوف الجمهور لمتابعة برنامج “ المواجهة ” لعل وعسي أن أستفيد كمواطن مصري من رؤية ” الستة الكبار ” كما يحلو لمقدم البرنامج تسميتهم، ربما لأسباب لا يعلم عنها أمثالي من العامة، لفت نظري “لوكيشن ” داخل المتحف المصري الكبير، الذي يمثل نقلة دولية وعالمية، ويخلق صورة ذهنية إيجابية عن مصر، ويساهم في جذب الملايين من المهتمين بالسياحة الثقافية.

الستة الكبار يجلسون عبر مسافات أراها تعبر عن التنافر في الرؤي، لم أتوقف عند هذا المشهد، فهذة رؤية مهنية ربما تحمل رسالة إتصالية، لا يعلم العامة عنها شيء، يجلس الوصيف والشاعر وسميح ساويرس ثم ” مقدم البرنامج ” ثم الشيتي وكامل أبو علي ورئيس لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، المسافات بينهما واضحة، في حضرة القدماء المصريين ورعاية الحكومة المصرية كما ظهر علي” التتر “.

جاءت كلمات سميح ساويرس لتعبر عن الرأسمالية السياحية التي تحدد أهدافها في الحصول على مكاسب وحوافز إضافية.

الرجل يملك ٣٦ كيلو علي البحر الأحمر، ويملك مساحات كبيرة في طابا، بخلاف إستثمارات آخري متفرقة في ربوع مصر، نفس ” الطلبات ” لا جديد، فالشكوي منهج إستثماري، تذكرت بداياته وانا أتابع تلك المقارنة بين الاستثمار في سويسرا ومصر، لكنه كان غير منصف في الطرح، لم يحدثنا عن قوانين الاستثمار في سويسرا وأيضا الإجراءات والضمانات، أختزل الاستثمار السياحي في سعر المتر ” ١٢ دولار ” تناسي دور الفريق الوطني يوسف عفيفي في حوافز الاستثمار في البحر الأحمر، لكنه لم يتناسى الوزير فؤاد سلطان.

تذكرت أنا جهود رجل الاعمال وحيد رحمي والعظيم المرحوم المحمدي حويدق ورجل الأعمال الوطني لواء علي رضا في العمل علي خلق تنمية مجتمعية لتحقيق الاستقرار والأمان المجتمعي داخل مدن البحر الأحمر وخلق أجيال حاضنة للنشاط السياحي.

سميح ساويرس، كان وقتها مشغول بمعركته مع لواء سعد أبوريدة التي صنفت علي أنها معركة صراع ونفوذ بين السلطة ورأس المال، لم أسمع منه رأياً حول قضايا الوعي المجتمعي ولم يتطرق الي شراكات مهنية في الأسواق الخارجية، حيث فشل كل رجال الأعمال المصريين في توحيد الرؤي حول الاستثمار في الطيران العارض والترويج المشترك من كيان قوي البنية مثلما فعلت مقاصد كثيرة علي سبيل المثال ” تركيا “.

الشكوي لغير الله مذلة

لكن يبدو أن ” الإشارات” في ” المواجهة ” تحمل معاني ربما تفهمها الحكومة، الحوافز أو عدم الاستثمار في المقصد السياحي، وأشار إلى توقف هيئة التنمية السياحية عن عمليات البيع بسبب أرتفاع سعر متر الأرض الذي ربما وصل الي ١٠٠ دولار في بعض المناطق ويزيد في بعضها “لغة في الحوار لا يفهمها سوي” أرباب الأعمال “.

البلتاجي وزير السياحة الأسبق كلف الخزانة العامة ملايين من الدولارات للترويج للمقصد السياحي المصري، حتي وصلت التنمية السياحية في مصر إلي مانتحدث عنه اليوم من إنجاز، دارت في ذهني أسئلة كثيرة، منها حوار بهذا المستوي من الشكوي الذي قد يفسره البعض ” إبتزاز ” للحكومة، هل يساهم في جذب الاستثمارات العربية الي مصر.

ربما لأسباب كثيرة لا أجد قولاً، فرجال كثيرون من الجيل الأول من المستثمرين السياحيين، لم يكن يحلم بأن التنمية السياحية في مصر قد تصل لهذا المستوي العظيم.

نعم هناك أخطاء وكثيرة وهناك تحديات ومفاهيم خاطئة حول الاستثمار السياحي والعقاري أيضا وهناك قوانين وجب تغييرها وهناك قضايا كثيرة، لكن يقيناً هناك إشكالية في ثقافة الرأسمالية السياحية لابد من التعامل معها، لابد من أن تلعب الاستثمارات السياحية دوراً كبيراً في تنمية المجتمعات المحلية ومواجهة التحديات التي تعوق تكرار التجربة السياحية، وأن تساهم في صياغة القوانين التي تنظم العمل في قطاع السياحة.

لابد أن من خلق صيغة بسيف القانون المصري تفرض تعاوناً مشتركاً بين كافة القطاعات السياحية من أجل تحقيق تنمية حقيقية في زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.

وللحديث بقية ..