السيد الدمرداش يكتب: الغردقة عاصمة البحر الأحمر
محسودة تلك المدينة الساحرة، شهرتها كمدينة سياحية فاقت عواصم كثيرة في العالم، حوادثها أصبحت مقلقة، غرق الغواصة “سندباد ” وحريق في مطعم يفصل بينهما عدة أيام، ما بين القضاء والقدر والإهمال تختفي معالم الحقيقة الكاملة في ظل صمت تام لمحافظ البحر الأحمر.
سكون عجيب وكأننا نعيش في جزر منعزلة عن هذا العالم، لا ينكر أحداً أن الحوادث في حياتنا قدرية، لكن هناك أسباب ومعالجة تلك الأسباب أمراً ضرورياً حرصاً على هذا المقصد السياحي المصري المميز، والذي يلقي قبولاً من كل الجنسيات في العالم ويعيش علي أرضه عشرات الآلاف من الخواجات ما بين عاملين بالمنتجعات والقري السياحية وما بين مقيمين شبه إقامة دائمة.
البحث عن الخلل ومعالجته يستوجب شجاعة مسئول، ويستوجب قرار إداري حصيف، الحكومة المصرية تعمل جاهدة بكل الوسائل والطرق لنمو حركة السياحة الوافدة الى مصر في احتياجها لتنمية الموارد المالية من العملات الصعبة، إذن السياحة أصبحت مشروع قومي، يحتاج إلى تضافر كافة الأجهزة في الدولة، كما يحتاج إلى تصحيح واقع نعيشه.
لا أفهم لماذا نتجاهل الصيانة الدورية لكل ما تتعامل معه السياحة، فهي مفردات مهنية مثلها مثل العمالة المدربة التي عانت كثيراً من الإهمال، صيانة المعدات بكافة أشكالها وصيانة المركبات البرية والبحرية لابد أن يخضع لقانون صارم، وهناك قوانين بالفعل لا تطبق ومعايير دولية يتجاهلها هؤلاء القوم.
السياحة أمن قومي ولها مردود على الخزانة العامة، وعلي العقل الجمعي لعشاق مصر من الأجانب، حان الوقت لنفهم ذلك، وحان الوقت للالتفاف حول قضايا السياحة المصرية ومعالجة تلك الآفات السلبية بكل شجاعة وحنكة، فالأمر لا يخص منصب بعينه ولا مسئول فاشل ولا مدير ناجح بل يخص إقتصاد مصر، وتهتم به الحكومة المصرية، فلماذا نحن أبناء هذا الوطن لا نهتم بتفاصيل مهنية تؤثر بالسلب علي نجاحات عظيمة ومجهود سنوات طويلة.
هل الغردقة محسودة
في ظني الإهمال هو أخطر من الحسد، وهو بمثابة فساد إداري ومالي، وفساد أخلاقي، لا نستبعد الحوادث ونؤمن بوجودها، لكنها القدرية التي تكون خارجة عن إرادتنا، لكن يقينا أن الإهمال هو عنصر مشترك، وربما أحد أسبابه الرئيسية الفهلوة والجهل واللاوعي، وكلها مفردات تسلمنا لمفهوم الفساد.
أطالب الأجهزة المعنية بتطبيق القوانين والأعراف المنظمة في كل عناصر صناعة السياحة حتي نقلل منها، في ظل تحديات يمر بها قطاع السياحة العالمي وتمر بها الشعوب ويمر بها العالم، أطالب بإعادة النظر في العقوبات التي يقررها القانون ويكفلها الدستور، واطالب بأن يعي الوزير المعني بهذا الملف، وأن يتابع ما يتم نشره في وسائل الإعلام الغربية حتي يتسنى له إتخاذ قرار يساهم في تخفيف نتائج تلك الظواهر السلبية.
