لوبي ” حرق الأسعار ” السياحية

في مصر بات واضحا للعامة من الناس أن تنظيم حرق أسعار الليالي السياحية بدأ نشاطه من عام ١٩٩٦ وقتها كان الوزير ممدوح البلتاجي وزيرا للسياحه في مصر وكان الهامي الزيات رئيسا للاتحاد المصري للغرف السياحيه وكان الكاتب الصحفي الله يرحمه محمد مصطفي مدير مكتب جريدة السياسة الكويتية في مصر مستشار ا للوزير البلتاجي للاعلام ، ووقتها كانت مصر مشغولة بتنمية قطاع السياحة ومفهوم التنمية السائد.

وقتها هو توزيع الاراضي وتخصيصها لأي مواطن لبناء فندق أو منتجع، وكانت التسهيلات التي تقدمها الدولة للراغبين في الأستثمار السياحي كبيرة وأستفاد منها كثيرون ممن كانت لديهم الرغبة في العمل في قطاع الفنادق.

في الواقع بذلت الدولة جهداً كبيراً في عمليات الإنشاء وفي خلال سنوات قليلة أصبحت مصر تملك أكبر طاقة فندقية في الوطن العربي، وربما في مركز متقدم علي مستوي العالم في عدد الغرف الفندقية، المعروض أكبر من الطلب حسب ما يقول خبراء السوق، وهذه معادلة صعبة، ولا تستوعبها عقول أهتمت بالتنمية الأسمنتية، ولم تهتم بتنمية العقول، وكانت النتيجة ظهور تشكيلات وتنظيمات لحرق أسعار الليالي السياحية في مصر.

تنظيمات من السماسرة الذين أصبحوا من أصحاب الشركات الجالبة للسياحة الخارجية ، لا يملكون إستثمارات في بلدا ما ولا أي ” ولاء ” للوطن ، يتحدثون بلغة واحدة لا يفهمها سواهم، يجيدون التنقيب عن الاسعار المتدنية ويقدمون الزبون للفندق بدون مراعاة لاي معايير مهنية، التنظيم السري لحرق الأسعار يمارس نشاطه في عدة دول عربية بشراكات أجنبية ومساعدات محلية ، لم ينجح في تحقيق أهدافه سوي في مصر رغم أنه يمارس أعماله خارج مصر.

المثير في الأمر أن رقابة الفنادق التابعه لوزارة السياحة لديها مئات الألوف من الشكاوي، والوزارة تعرف وكاتبها تعرف وكثيراً من رجال الصناعة يعرفون، وقليلا من أعضاء التنظيم السري لحرق الاسعار يتحدثون بشكل واضح عن انجازاتهم العظيمة في حرق الاسعار ، وحركاتهم اللولبية في الحصول علي أسعار زهيدة من أصحاب الفنادق والمراكب العائمm>

الوضع خطر علي المصالح العليا للوطن وعلي إقتصاديات صناعة السياحة المصرية ومستقبلها في ظل الفوضي العارمة التي تشهدها سياسات التسعير في الفنادق المصري.