تراجع أرباح “أسمنت نجران” الفصلية 25.6% إلى 21.5 مليون ريال
تراجعت أرباح شركة أسمنت نجران في الربع الأول العام الجاري بنسبة 25.65% إلى 21.54 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 28.98 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، إن إيرادات الربع الأول تراجعت بنسبة 3.86% على أساس سنوي إلى 138.12 مليون ريال مقابل 143.68مليون ريال في الربع المناظر من عام 2023، نتيجة انخفاض كمية المبيعات بالرغم من تحسن أسعار البيع.
وأوضحت أن السبب في انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول من 2024 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض كمية المبيعات، و ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، وزيادة التكاليف العمومية والإدارية، وارتفاع في مصاريف التمويل.
وأورد تقرير مراجع الحسابات تحفظا ذكر فيه أنه “كما في 31 مارس 2024م، تضمنت القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة ممتلكات وآلات ومعدات بقيمة 2.016 مليار ريال (31 ديسمبر 2023م: 2.03 مليار ريال ) ومصروف استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات بقيمة 21,1 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ (فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023م: 18.4 مليون ريال).
وتابع: “تستخدم المجموعة طريقة الرصيد المتناقص لاستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات. وفي تقييمنا، فإنه لم يتم تطبيق طريقة الاستهلاك بشكل صحيح، وبالتالي فإن القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات والاستهلاك المتراكم والأرباح المبقاة ومصروف الاستهلاك للفترات المعروضة غير صحيحة”.
وأضاف مراجع الحسابات: “لقد طلبنا من الإدارة، ولكن لم يتم تزويدنا، بأثر التطبيق الصحيح لاحتساب الاستهلاك وفقاً لطريقة الرصيد المتناقص. وعليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة كما في وللفترة المنتهية في 31 مارس 2024م”.
وأشار التقرير أيضا إلى أن “رصيد المخزون يتضمن كما في 31 مارس 2024م قطع غيار استهلاكية بإجمالي قيمة دفترية بمبلغ 116 مليون ريال، حيث تشتمل قطع الغيار الاستهلاكية هذه على بنود لم تتحرك لفترة طويلة (بطيئة الحركة)”.
وأضاف “لم يكن بمقدورنا الحصول على دليل مراجعة مناسب يمكننا من التوصل إلى ما إذا كان تقييم الإدارة لمخصص البنود بطيئة الحركة معقولاً. وعليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة كما في المنتهية في 31 مارس 2024م.
وقال: “بناءً على فحصنا، وباستثناء التعديلات على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة التي ربما كانت ستنمو إلى علمنا لولا الوضع الموضح أعلاه، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 – (التقرير المالي الأولي) المعتمد في المملكة العربية السعودية”.
فيما قالت الشركة أنها تود أن توضح للمساهمين أنه فيما يخص أساس الاستنتاج المتحفظ رقم (1) من قبل المراجع الخارجي، فإن الشركة تستخدم طريقة الإهلاك بالقسط المتناقص منذ بدء أعمالها في عام 2007م وتعتقد الشركة أنها تطبقها بطريقة صحيحة حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها. ومع ذلك قامت الشركة بالاستعانة بخبير محاسبي خارجي معتمد لمراجعة طريقة الإهلاك والتأكيد على صحة التطبيق ولم يتم الانتهاء من تلك الدراسة، هذا وستقوم الشركة باتخاذ الإجراء المحاسبي اللازم فور الانتهاء من أعمال الخبير المحاسبي، إذا تطلب ذلك.
وقالت “فيما يخص أساس الاستنتاج المتحفظ رقم (2) من قبل المراجع الخارجي، تود الشركة أن توضح أنها قامت بتعيين شركة فنية خارجية متخصصة لدراسة حالة مخزون قطع الغيار الاستهلاكية للشركة وتحديد أي هبوط في قيمتها، وبناء على نتيجة تلك الدراسة قامت الشركة بالتأكد من وجود مخصص كافٍ كما في 31 مارس 2024م، وعليه تعتقد الشركة أنه لا يوجد حاجة لإجراء أي مخصص إضافي وذلك وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
وتؤكد الشركة للمساهمين حرصها الدائم على اتباع أفضل الممارسات وذلك من خلال تطبيق سياسات وإجراءات داخلية تم إعدادها من قبل شركات استشارية متخصصة، ويتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من تطبيقها بشكل فعال من خلال جهات استشارية مستقلة.
