طلب صادم.. “أوبن إيه آي” و”جوجل” تريدان تدريب الذكاء الاصطناعي بمحتوى لا تملكانه

تضغط شركتا “أوبن إيه آي” و”جوجل” على الحكومة الأمريكية من أجل السماح لهما بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعى الخاصة بهما على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر.

وحددت الشركتان مواقفهما بشأن مقترحات منشورة هذا الأسبوع، حيث جادلت “أوبن إيه آي” بأن تطبيق حماية الاستخدام العادل على الذكاء الاصطناعي هو “مسألة تتعلق بالأمن القومي”.

تأتي المقترحات استجابةً لطلب من البيت الأبيض، الذي طلب من الحكومات ومجموعات الصناعة والقطاع الخاص تقديم آراء حول “خطة عمل الذكاء الاصطناعي” المعروفة باسم “AI Action Plan” التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، بحسب تقرير لموقع “The Verge”.

وتهدف خطة العمل هذه إلى “تعزيز مكانة أمريكا كقوة في مجال الذكاء الاصطناعي”، مع منع “المتطلبات المرهقة” من التأثير على الابتكار.

وفي تعليقها، زعمت “أوبن إيه آي” أن السماح لشركات الذكاء الاصطناعى بالوصول إلى المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر من شأنه أن يساعد الولايات المتحدة على “تجنب فقدان” ريادتها في الذكاء الاصطناعي لصالح الصين، مع الإشارة إلى صعود شركة “ديب سيك” الصينية.

وكتبت “أوبن إيه آي”: “لا شك في أن مطوري الذكاء الاصطناعي في جمهورية الصين الشعبية سيحظون بوصول غير مقيد إلى البيانات -بما في ذلك البيانات المحمية بحقوق الطبع والنشر- التي ستُحسن نماذجهم”.

وأضافت: “إذا كان لدى مطوري جمهورية الصين الشعبية وصول غير مقيد إلى البيانات وتُركت الشركات الأميركية دون الوصول إلى الاستخدام العادل، فإن سباق الذكاء الاصطناعي سيكون قد انتهى فعليًا”.

ووافقتها هذا الرأي شركة غوغل، على نحوٍ غير مفاجئ. وقالت “غوغل” في ردها إن سياسات حقوق الطبع والنشر والخصوصية وبراءات الاختراع “يمكن أن تعيق الوصول المناسب إلى البيانات اللازمة لتدريب النماذج الرائدة”.

وقالت: “تسمح هذه الاستثناءات باستخدام مواد محمية بحقوق الطبع والنشر ومتاحة للجمهور لتدريب الذكاء الاصطناعى دون التأثير بشكل كبير على أصحاب الحقوق وتجنب مفاوضات غير متوقعة وغير متوازنة وطويلة في كثير من الأحيان مع حاملي البيانات أثناء تطوير النماذج أو التجريب العلمي”.

يأتي هذا فيما كانت وجِهت اتهامات للعديد من شركات الذكاء الاصطناعى بالتعدي على المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتواجه “أوبن إيه آي” حاليًا العديد من الدعاوى القضائية من مؤسسات إخبارية، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز. كما اتُهمت شركات “أبل” و”أنثروبيك” و”إنفيديا” أيضًا بسرقة ترجمات “يوتيوب” لتدريب الذكاء الاصطناعي، في انتهاك لشروط “يوتيوب”.