إعفاء ضريبي للعاملين في ألمانيا هذا العام

يعتزم وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر تطبيق إعفاء ضريبي لملايين المواطنين هذا العام.

وأفاد الوزير، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بزيادة الإعانات الأساسية المعروفة باسم “إعانة المواطن” “بشكل هائل وفوق المتوسط” في الأول من يناير الماضي بسبب توقعات التضخم المرتفعة، موضحا أن هذا من شأنه أن يؤدي الآن أيضا بأثر رجعي إلى زيادة حد الإعفاء من ضرائب الأجور والدخل.

وأوضح الوزير: “نحن نستعد لهذا في التشريع، مما يعني أنه سيكون هناك أيضا مزيد من الإعفاء الضريبي للقوة العاملة هذا العام”.

كما وعد ليندنر بإجراء تعديلات على ضريبة الدخل لعامي 2025 و2026، مضيفا أنه يجب بعد ذلك التعويض مجددا عما يسمى بالزيادة الباردة في الأجور.

ويُقصد بهذا المصطلح الدخول في شريحة ضريبية أعلى بعد زيادة الدخل، ما يعني نقصا فعليا في الدخل.

وقال ليندنر: “إذا لم نفعل شيئا، فإن الأشخاص الذين يحصلون على زيادة في الرواتب تعوض بالكاد التضخم سيواجهون عبئا ضريبيا أكبر”.

يُذكر أن الحكومة الألمانية اتخذت إجراءات لمواجهة ارتفاع التضخم في عامي 2023 و 2024. وأعلن ليندنر أنه سيتعين مناقشة تعويضات إضافية في سياق مشروع الميزانية والتخطيط المالي، موضحا أن التفاصيل المالية لذلك لن تتضح إلا في الخريف، عندما يتم تقديم تقرير مرحلي جديد.

والمعتاد في تعويض الزيادات الباردة للأجور زيادة حد الإعفاء الضريبي.

وتناقش الحكومة الألمانية حاليا مناقشة ميزانية عام 2025، والتي تتسم مبدئيا ببراح مالي ضيق: فحتى بدون خفض الضرائب، هناك بالفعل فجوة تقدر بالمليارات بحاجة إلى سدها.