ألمانيا تمنع الزيادات غير المبررة للطاقة حتى نهاية 2023

وكالات الأنباء

تعتزم الحكومة الألمانية وضع حد للزيادات غير المبررة لرسوم الطاقة، في إطار إجراءات كبح أسعار الغاز والكهرباء.

وجاء في مسودة إجراءات كبح أسعار الطاقة التي تم تقديمها للبرلمان، أن من المنتظر حظر زيادات الأسعار حتى نهاية 2023 ما لم يثبت المورد أن ” الزيادة مبررة بشكل موضوعي”.

وأضافت المسودة أن تبرير الزيادة يمكن أن ينجم عن “تطورات التكاليف والأسعار القائمة على ظروف السوق” مشيرة إلى ضرورة منع “الاستخدام المسيء” لقواعد تخفيف أعباء المستهلكين النهائيين.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد ردا على سؤال اليوم السبت:” إن الرقابة على إساءة الاستخدام من شأنها أن تمنع زيادات الأسعار غير المبررة أي التي لا يمكن تبريرها بارتفاع تكاليف المشتريات ” وهذا يعني أنه ليست كل زيادة في الأسعار ستكون غير قانونية بشكل تلقائي بل تلك الزيادة التي أُسِيئ استخدامها وغير مبررة”.

وفي تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة اليوم، قال خبير الطاقة في الحزب الديمقراطي الحر ميشائيل كروزه :” نسعى إلى منع التأثيرات المصاحبة التي من شأنها أن تشجع شركات الإمداد على زيادة الرسوم”.

وفي سياق متصل، قالت نينا شير، السياسية المختصة بشؤون الطاقة في حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:” يجب في المحصلة استبعاد إساءة الاستغلال (للقوانين)”.

وتهدف إجراءات كبح أسعار الغاز والكهرباء التي يخطط لها الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى التخفيف من أعباء الارتفاع القوي في أسعار الطاقة بالنسبة للمنازل والشركات حيث تعتزم الدولة دعم قدر معين من كميات الاستهلاك، فيما سيتم تطبيق الأسعار المرتفعة الراهنة للسوق على الكميات الباقية.

وسيتم العمل بإجراءات كبح أسعار الطاقة اعتبارا من مارس 2023 على أن يتم التخفيف بأثر رجعي بالنسبة لشهري يناير وفبراير.