السيد الدمرداش يكتب: 10 مليارات جنيه مستحقات الفنادق لدي FTl
التقديرات الأولية لخبراء الفنادق المصرية لمديونية مستحقة علي شركة FTl تصل الي عشرة مليارات جنيه مصري.
الشركة التي أعلنت إفلاسها كانت الأكبر عالمياً في مجال السياحة والسفر، ولها وكيل مصري في الغردقة، الحكومة الألمانية أعطت أولوية لسداد مستحقات مواطنيها من خلال صناديق المخاطر الحكومية وشركات التأمين، وحسب القانون الألماني سيتم سداد ديون الشركة بعد إجراءات طويلة تتعلق بالتفليسه بنظام ” قسمة الغرماء ” أي أن السداد بنظام النسب حسب عوائد بيع أصول الشركة أن كانت تملك.
وفي ظني أننا أمام عملية نصب كبرى قبل أن تكون تفليسة، الفنادق المصرية لها ما يقرب من عشرة مليارات جنية مستحقات مباشرة لدي الشركة، وهناك فنادق تتعامل مع الوكيل المحلي لها مديونيات لا أحد يعلم قيمتها، ولا أحد يعلم قيمة ديون الشركة الألمانية لباقي المقاصد السياحية في العالم ، لا إجابات واضحة حول أسئلة مشروعة، ولا شفافية في تداول المعلومات حول تعاقدات الوكيل المحلي مع الفنادق المصرية.
هل نحن أمام قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي داخلياً وخارجياً ؟ هل نحن أمام فساد مهني يعلمه شركاء المهنة؟. هل هذه الأموال تذهب هباءاً بدون رجعة؟.
طرحت علي خبراء السوق المصرى هذه المعضلة، والمخاوف التى تسيطر على ردود أفعال كثيرون، لكن من المؤكد أن إعادة النظر في تشريعات الفنادق وتعاقداتها يحتاج الي قوة القانون المصري والدولي، وهنا نستطيع أن نطالب بدور قوي لشركات التأمين، لابد أن تكون هناك صيغة مهنية لشركات التأمين للحد من مخاطر الإفلاس في ظل الأزمات الدولية التي يعيشها العالم بأسره.
في رأي أن صناعة السياحة أصبحت قوة إقتصادية كبيرة ويجب البحث عن رؤي وتشريعات تحمي الفنادق من عمليات النصب والافلاس وكل التحديات التي تقلق أصحاب صناعة السياحة المصرية.
