أسعار الفنادق والمنتجعات تصل لمستويات قياسية في قطر

وصلت لمستويات قياسية .. هكذا اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع تكاليف السياحة في قطر خلال الأعوام الماضية، والتي بلغت فيها أسعار الفنادق، والمنتجعات، بالإضافة إلى المطاعم وأماكن الراحة والاستجمام مستويات غير مسبوقة، دفعت الكثير من المواطنين والمقيمين إلى التفكير في التوجه خارج الدوحة من أجل قضاء العطل السنوية أو حتى الأسبوعية، بالرغم من إدراكهم التام بتوفر الدوحة على العديد من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة، بالنظر إلى ما تقدمه من تجارب سياحية فريدة من نوعها، يصعب الحصول عليها في البلدان الأخرى، سواء في منطقة الخليج أو باقي دول آسيا، التي باتت تستغرب بدورها في النمو العمراني الكبير الذي شهدته قطر في المرحلة الأخيرة. ودعا المتحدثون الجهات المسؤولة عن قطاع السياحة في الدولة إلى مراجعة الأسعار الحالية، والبحث عن تخفيضها إلى الحدود التي تتماشى وقدرات السياح من المواطنين، أو الأجانب بالذات والذين تختلف معدلات دخلهم بشكل واضح إذا ما قورنت بالأرقام المرتبطة بالدخل هنا في قطر، مطالبين أيضا بضرورة الاستغلال الكلي للقدرات السياحية التي تملك الدولة، بالذات في الجانب الصحراوي والبري منها، والذي لم تتم الاستفادة منه بالصورة اللازمة لحد الآن، على عكس الواجهة البحرية للدوحة والتي شهدت تحولا جذريا في السنوات القليلة المنتهية، مؤكدين على أن النجاح في النزول بالتكاليف السياحية في الدولة، بالإضافة إلى فتح جبهات سياحية أخرى تمس الشق الصحراوي للدولة سيلعب دورا كبيرا في النهوض بالقطاع السياحي في قطر وتعزيز تنافسية قطر السياحية ضمن دول المنطقة، بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030 التي يعد فيها هذا المجال واحدا من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها وفقاً لجريدة الشرق القطرية .

قال خالد الهاجري إن الحديث عن وضع السياحة في قطر ومدى تطورها خلال السنوات القليلة الماضية، بالذات في الفترة التي تلت استعدادات قطر واحتضانها للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، يستدعي منا تسليط الضوء على التكاليف السياحية وتماشيها مع القدرات المالية للمواطنين والمقيمين في الدوحة أولا، ومن ثم توافقها مع المتطلبات المالية المتعلقة بالأوضاع المادية للسياح القادمين من الخارج، واصفا هذه التكاليف بأبرز العراقيل التي تعرقل النمو السياحي في الدوحة، وسيره وفق النهج الذي تخطط له قيادتنا الرشيدة ضمن رؤيتها لعام 2030.

أوضح الهاجري كلامه بالتشديد على أن الأسعار التي تمس القطاع السياحي في الدولة بمختلف أطرافه، وعلى رأسها الفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلى المطاعم ومساحات اللعب الخاصة بالأطفال، لا تخدم القدرات المالية للمواطنين وغيرهم من الزوار القادمين من الخارج، والذين يعانون بشكل واضح من ارتفاع الأسعار والوصول بها إلى مستويات عالية من الصعب مواكبتها، إلا من طرف أصحاب المداخيل الكبيرة كرجال الأعمال، الأمر الذي بات يؤثر سلبا حتى على نسب إعمار الفنادق، التي بات من الصعب عليها الوصول إلى الإشغال الكلي .

أكد سعد راشد الأحبابي أن البحث عن النهوض بالقطاع السياحي في الدولة والوصول به إلى أعلى المستويات المطلوبة، في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله بدلا من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادراتنا من الغاز المسال، لا يمكن له أن يكون في الوقت الراهن بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، أهمها ارتفاع التكاليف السياحية في الدولة، وإرسائها في حدود معينة يصعب التماشي معها إلا بالنسبة لأصحاب المال أو غيرهم من رجال الأعمال الذين بقدرتهم التأجير في فنادق تبلغ قيمة الليلة الواحدة في الغرف العادية بها حوالي 1500 ريال قطري.

أوضح الأحبابي أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على الفنادق فقط بل يتعداها إلى غيرها من مكونات القطاع السياحي في الدولة، ومن بينها المنتجعات التي تقدر تسعيرة الليلة الواحدة بها بـ 6 آلاف ريال قطري، ضاربا المثال بأحد المنتجعات التي رفض الكشف عن اسمها خلال استطلاع جريدة «الشرق» والتي سبق له قضاء إحدى العطلات الأسبوعية بها، مضيفا إليها المطاعم والمقاهي والتي تبالغ أحيانا في تحديد أسعار الخدمات والمنتجات التي تقدمها لزوارها، دون نسيان مساحات الاستجمام الأخرى من الحدائق ومدن الألعاب، قائلا في الأخير بأن الاستمرار في السير على ذات النهج من طرف المسؤولين عن هذا القطاع يحد من التنافسية السياحية لقطر أمام غيرها من باقي دول المنطقة التي نجحت في الفترة الماضية في تحقيق نمو معتبر في هذا القطاع.

وصرح معتوق مفتاح التميمي بأن التخطيط للنهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال تفعيل دور مختلف القطاعات في تعزيز الدخل الوطني بما فيها السياحة والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، يعد أمرا منطقيا بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها الدولة في شتى المجالات، وعلى رأسها السياحة التي تملك فيها قطر كل مقومات النجاح من الفنادق والمنتجعات دون نسيان المناطق الخلابة الموزعة في جميع أرجاء الدولة، إلا أنها كانت وما زالت بحاجة إلى المزيد من التعديلات من أجل تطويرها والوصول بها إلى المستويات المطلوبة.

ودعا التميمي إلى مراجعة الأسعار الحالية للفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلى المطاعم وغيرها من مدن الألعاب ومناطق الاستجمام، والنزول بها إلى المعدلات التي تتوافق والقدرات المالية للمواطنين والمقيمين في قطر، بالإضافة إلى غيرهم من الزوار القادمين للبلاد من أجل استكشافها، مؤكدا أن تخفيض تكاليف السياحة سيرفع بكل تأكيد من تنافسية قطر السياحية ضمن دول المنطقة، ويزيد من عدد زوار قطر خلال المرحلة المقبلة، وهي التي أثبتت بالذات في فترة احتضانها للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الماضي، قدرتها على تقديم خدمات سياحية فريدة من نوعها في المنطقة.

من جانبه قال ياسر البلوشي بأن تفعيل دور القطاع السياحي في تحقيق رؤية قطر 2030، الهادفة إلى جعل الدولة واحدة من بين أفضل بلدان العالم في مختلف المجالات وبالأخص من الجانب الاقتصادي، يجب أن يمر عبر خطوتين رئيسيتين تتعلق أولاهما بمراجعة الأسعار الخاصة بالفنادق والمنتجعات والمطاعم وغيرها من المرافق السياحية، بما سيسهم بشكل مباشر في تقليل التكاليف المرتبطة بالنشاط السياحي في الدولة، ويشجع الأجانب على التوجه إلى الدوحة من أجل الاستمتاع بتجارب فريدة من نوعها لا يمكن الحصول عليها في الدول الأخرى.

وأضاف البلوشي إلى ذلك ضرورة الاهتمام بالواجهة الصحراوية والبرية للدولة، والتي من الممكن أن تتم الاستفادة منها في النهوض بالقطاع السياحي في قطر، والذي يحتاج إلى المساواة والموازنة بين الخدمات التي تقدمها المرافق السياحية الموجودة على البحر وغيرها التي يجب أن تطور في المناطق البعيدة عن الشواطئ، مشددا على أن التمكن من تحقيق هذين المطلبين والرفع من مستوى الخدمات السياحية في الدوحة، سيضاعف من معدلات الزيارات السنوية لقطر خلال الأعوام القليلة المقبلة .