احذروا حرق الاسعار
حرق أسعار الليالي السياحية في كثير من الفنادق والمنتجعات السياحية بات واضحًا للقاصي والداني، مافيا حرق الأسعار تنشط في الأزمات بل وتساعد في صناعتها، أتابع إصدار وزير السياحة لقرارات من شأنها إحداث إصلاح في قطاع السياحة المصري ومحاولات الوزير كثيرة ومتنوعة في الواقع وربما ينفذ الوزير تعليمات القيادة السياسية في بعض المسائل والموضوعات المتعلقة بالسياسات العامه للدولة، ولكن قرارات الوزير تصدر ولا تنفذ بشكل يتناسب مع حجم ومكانة مصر السياحية في العالم.
هناك قرار أثار إعجابي وينم عن شجاعة الوزير وفهم عميق للقيادة السياسية لواقع السياحة ولكن عابه توقيت تنفيذه فلا قرارات تصدر في السياحه وتنفذ في حينها لابد من وقت لا يقل عن موسم سياحي، وصدر القرار الشجاع وأزعم أنه لم ولن ينفذ ولا رقابة الفنادق المصرية تستطيع إجبار أحد علي التنفيذ للأسباب التالية: لجان السياحة تنقصها الخبرة والحنكة والشجاعة في التنفيذ.
ثانيا: مافيا حرق الأسعار في الداخل والخارج تسيطر علي حركة السياحة الوافدة إلي مصر أو جزء كبير منها وتستغل أمورًا عديدة منها إفساد الذمم وقلة الحيلة لأرزقية القطاع الفندقي من الملاك، حتي كرست لثقافة سياسات بيعية منها المعلن ومنها غير المعلن وهذا لا يجوز في صناعة تعتبر أمنا قوميا من الفئة الأولي، ربما في بلاد لها سياسات التنافسية ولكن هذا لا يخلق حرق أسعار.
الإشكالية ليست في “حرق الأسعار” بل في تأثير ذلك علي جودة المنتج المصري، بالطبع لن تكون هناك منتجات جيدة ولا متوسطة، مافيا حرق الأسعار. من سماسرة جلب السياحة الأجنبية أعلنوا عن أنفسهم بغباوة شديدة في شراكات واتفاقيات مع نظرائهم في الخارج وخلافاتهم أصبحت واضحة وصلت لحد ” الشرشحة ” علي ترابيزات المطاعم في الخارج.
الحديث عن آثار حرق الأسعار بمثابة القضاء علي سمعة مصر سياحيا وخاصة في بعض الأسواق التي كانت تمثل لوقت قريب “مغنمة” للشركات الجالبة، بالإضافة إلي صناعة الأزمات التي تنشط فيها خفافيش حرق الأسعار أو التنظيم السري لحرق الأسعار في مصر الذي يترتب علية من آثار تؤدي إلي وقف الحال لسنوات طويلة وربما يصعب المعالجة مستقبلا لهذه القضية.
أطالب الوزير الشجاع باتخاذ اللازم وإعادة هيكلة القطاع الفندقي وغربلته مرة أخري وفي مقالات قادمة سأكتب عن الأسواق التي تتم فيها هذه الأفعال المشينة ضد السياحة المصرية وعن سماسرة حرق الأسعار في بعض تلك الأسواق “التنظيم السري لحرق الأسعار ” وأسماء الشركات التي ترتبط بمصالح مع هذا التنظيم.
