الغرف التجارية يطلق مبادرة «توطين»
نور أحمد
بحثت اللجنة العامة لمبادرة «توطين» بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اجتماعها مساء أمس، بمقر الاتحاد، مع كافة أطراف المبادرة من ممثلي البنك المركزي، ووزارات التجارة والصناعة، والاتصالات، والتموين والتجارة الداخلية، تقديم حزمة من التسهيلات الإجرائية والبنكية لتشجيع القطاع غير الرسمي من المجتمع التجاري، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة، لميكنة أعمالها وانضمامها لمنظومة الشمول المالي.
كما بحثت كافة المستجدات ومدى جاهزية اللجان الفرعية لبدء تطبيق المبادرة مع اقتراب موعد إطلاقها التجريبي الذي سيبدأ مارس المقبل.
وقال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة القاهرة، على هامش انعقاد لجان المبادرة أن الاتحاد في محاولات مستمرة لتقديم كافة أوجه الدعم لتقنين ودعم القطاع غير الرسمي وتشجيعه على الانضمام للقطاع الرسمي.
كما يساعد الاتحاد بطرح كافة المبادرات التي ستساهم في ميكنة وتطوير منظومة التجارة الداخلية.
وأوضح أن «توطين» مبادرة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص وتستهدف ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات، وذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات، وتقديم الدعم الفني والتدريب والتوافق مع خطة الدولة في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، اعتمادًا على الحلول التكنولوجية والأدوات الرقمية، وذلك عبر تعظيم دور التكنولوجيا في قطاع التجزئة تحت مظلة منظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية.
كما تستهدف المبادرة اعتماد أكثر من 100 شركة رئيسية وموزعة وبرمجيات تم اعتمادهم للعمل فى المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي، وتوفير تمويلات مُيسرة من خلال البنوك الوطنية وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية.
وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية، وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.
ومن جانبه قال خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البدء التجريبي للمبادرة سيتم إطلاقه في 5 محافظات وهي القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط.
وأوضح أن المبادرة شراكة بين الحكومة ممثلة فى وزارات الاتصالات، والتجارة والصناعة، والتموين، والبنك المركزي، والقطاع الخاص الذي يمثله الاتحاد العام للغرف التجارية، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، الى جانب مجموعة من البنوك الخاصة، وشركات الدفع الإلكتروني، وشركات الاتصالات.
وأضاف أن الهدف من المبادرة تسريع رقمنة الأعمال التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تهدف المبادرة تغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، في كل المحافظات، وذلك لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا وتحديث أنماط التجارة الداخلية وتشمل الفئات المستهدفة محلات البقالة، ومنصات بيع المنتجات الغذائية، باختلاف أنواعها.
وأضاف أن المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية.
وأشار رئيس الشعبة واللجنة العامة لمبادرة «توطين» إلى أن هناك لجان فرعية تم تشكيلها بقرار من رئيس الاتحاد، وتشمل لجان فنية ولجنة التسويق ولجنة التنسيق والأسواق.
كما سيتم خلال هذا الأسبوع عقد اجتماعات لتلك اللجان مع ممثلي البنوك المشاركين فيها لاستعراض وتقييم كافة العروض الفنية المقدمة من الشركات، وضم الناجح منها في المبادرة بعد تأهيلها وعرضها على اللجنة العامة للمبادرة.
وأضاف أن المبادرة شملت التسهيلات الاجرائية التي ناقشتها اللجنة بتعميم مبادرة البنك المركزي بسعر فائدة 5% لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على القروض التي سيتم تقديمها لمشروعات مبادرة توطين.
كما ناقشت اللجنة تبسيط الأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمة من المشروعات المتقدمة للانضمام للمبادرة نظرا لضعف رأس مال وحجم معاملات تلك المشروعات.
