السيد الدمرداش يكتب: قطاع السياحه والبنك المركزي المصري
جهود حثيثة تبذلها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لدعم القطاع الفندقي والسياحي في مصر، والهدف مساندة قطاع الفنادق المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية، ومساندة بعض رجال القطاع السياحي للوفاء بالتزاماتهم تجاه الكهرباء والمياه والعمالة، وأعباء ٱخرى.
بدأت البنوك الوطنية في تنفيذ المبادرة والتي تم رصد “١٠٠ مليار جنيه” لها بل تم رفع هذا الرقم الي ” ١٤٠ مليار جنيه” بفائدة ١٢% وهي ميزة نسبية طبقاً لما هو معمول به، أي أن المبادرة تتلخص في إقراض رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الفنادق، وليست هبة لا ترد، وتحكمها القوانين واللوائح المنظمة للسياسات النقدية والمصرفية.
والمبادرة في باطنها الرحمة وإعطاء قطاع السياحه ” قبلة الحياة ” ولكنها تواجه تعقيدات من بعض البنوك المنفذة لها، فمثلاً هناك مناطق سياحية بها فنادق معطلة عن العمل وغرف فندقية خارج الخدمة، كرهاً أو إجباراً ، الشريط الساحلي علي البحر الاحمر في مدخل طابا ونويبع به الآف الغرف الفندقية تحت الإنشاء منذ ما يزيد عن عشرون عاماً، إستثمارات بالمليارات معطلة بدون مبرر، يملكها رجال اعمال يملكون القدرة المهنية علي تشغيلها إن صدقت النوايا.
قطاع نويبع به فنادق تعمل وتحتاج ايضا الي دعم مبادرة الحكومة المصرية وقطاع البنوك يرفض منحها حتي بصيصاً من النور.
السؤال : إذا كانت هذة المبادرة لتعويم القطاع الفندقي بلغة السوق ..فلماذا تتجاهل البنوك المنفذة هذة المشروعات الإستثمارية القائمة بالفعل وترفص إقراضها إسوة بحيتان السوق السياحي والفندقي.
في ظني أن خلق عنصر الثقة مع رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع نويبع طابا في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية أمراً ضرورياً وهاماً ووطنياً حفاظاً، واستقراراً منشوداً لقطاع السياحة المصري.
أطالب الحكومة المصرية بإعادة النظر في هذة الإجراءات التي تعوق الإستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية.
