عبدالقادر: الضريبة على التجارة الإلكترونية حماية للاقتصاد

محمد علي

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استمرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب فى السعى دائمًا لتحقيق العدالة الضريبية وبذل جهود كبيرة فى حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم حياله لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأضاف أنه تمت متابعة ورصد مجموعة من الأنشطة التي تعمل في إطار غير رسمى عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وغير مسجلين بمصلحة الضرائب المصرية ، موضحا أن تطبيق الضريبة على التجارة الالكترونية يعد بمثابة حماية للاقتصاد المصرى ، ويحافظ على سير الأعمال دون أى مساس بها.

وطالب الأشخاص الذين يمارسون تلك الأنشطة بسرعة التوجه إلى المأمورية المختصة لتسجيل أنفسهم وفتح ملفات ضريبية لهم وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعون تحت طائلة القانون.

ولفت إلى أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي ، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ـ تليفون..) ، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية ، موضحاً أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك.

وأشار إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل مع كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية ، وكذلك صناع المحتوى على الإنترنت ، وذلك لتقديم التوعية اللازمة لهم والرد على كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم، لافتًا إلى قيام وحدة التجارة الإلكترونية بالتعاون مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالتواصل المستمر مع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية ، وصناع المحتوى على الإنترنت من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS ، والبريد الإلكتروني ، والواتس اب، والماسنجر، والاتصالات الهاتفية على الخط الساخن 16395