السيد الدمرداش يكتب: ملف شبرد في مجلس النواب
في بيان صادر عن لجنة السياحه بمجلس النواب جاء فيه ” عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إجتماعا بشأن موقف الإنتهاء من أعمال تطوير فندق شبرد التاريخي “، بحضور ممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام ، والعضو التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق والعضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجوث.
تم مناقشة أسباب تأخر الانتهاء من أعمال تطوير فندق شبرد وكذلك معدلات التنفيذ للاعمال المنتهية حتي الآن وكذلك الموعد النهائي للانتهاء من المشروع، وجاءت التوصيات واهمها ضرورة موافاة اللجنة بكراسة الشروط ومحضر الترسية وأمر الإسناد للشركة المنفذة وكذلك موافاتها بتفاصيل الشركة التي تم تأسيسها بنسبة “٥١ % ” للمطور وكذلك تفاصيل باقي نسبة المشروع ” ٤٩ % ” ومن توؤل إليه ؟.
لم ينتهي البيان الصحفي الصادر عن لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب وأتصور أن البيان جاء مقتضب فلم يشير الي القروض التي حصل عليها المستثمر من البنوك المصرية وأمور آخري سنتناولها في مقالات لاحقه، لكني أكتفي بالتعليق علي ما جاء في بعض فقراته.
بداية أتقدم بالتحية لهذة اللجنة الموقرة علي فتح هذا الملف غير المفهوم تفاصيله حتي تاريخه وفي تصوري أن السادة أعضاء اللجنة الموقرة يتمتعون بخبرة طويلة في العمل الفندقي والسياحي وعلي رأسهم خبيرة السياحة والفنادق رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني السيدة نورا علي.
ولكن هناك أسئلة تحتاج إلى أجوبة كثيرة منها علي سبيل المثال لماذا لم تتم دعوة مهندسي هذة الصفقة لمناقشتهم ؟، ولماذا لم يتم نشر تفاصيل هذة الصفقة من قبل الشركة القابضة للسياحة والفنادق؟، والسؤال الذي أتمني أن تطرحه السيدة نورا علي باعتبارها ممثلاً عن الشعب المصري في الحفاظ على المال العام، لماذا لم يتم إسناد تطوير فندق شبرد الي إحدي شركات القطاع العام وخاصة أن بعضها يمتلك خبرات واسعة في هذا الشأن وتستطيع تدبير موارد للإنفاق علي تطويره وتشغيله بمشاركة القطاع الخاص المصري؟.
أثق في وطنية لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب في متابعة إغلاق فندق شبرد وتطويره منذ عشر سنوات في ظل خطة الدولة المصرية بتعزيز الجهود لتنمية حركة السياحة الوافدة الي مصر.
