تحول عالمي في صناعة النسيج يقود فرص استثنائية لمصر

تطرق أبواب مصر حاليًا فرصة تاريخية قد تغير خريطة الصناعة والتصدير عالميًا، قادمة من عملاقين في صناعة الملابس: الصين وتركيا.

ويشهد العالم تحولًا ملحوظًا في سلاسل إنتاج المنسوجات والملابس الجاهزة، ومصر اليوم تقف عند مفترق طرق بين تاريخ غني في القطن والمنسوجات ومستقبل واعد كمركز تصنيع عالمي جديد.

ورغم التاريخ العريق للقطن المصري المعروف عالميًا بـ”الذهب الأبيض”، لم تدخل مصر حتى الآن قائمة كبار مصدّري الملابس.

ففي عام 2024، بلغت صادرات مصر من الملابس 2.8 مليار دولار فقط، بنمو ملحوظ نسبته 18% مقارنة بـ2023، لكن الرقم لا يزال ضئيلًا أمام عمالقة السوق: الصين التي تصدّر سنويًا ما يقارب 286 مليار دولار، وتركيا بنحو 36 مليار دولار سنويًا.

لكن هذه الأرقام لا تعكس وضعًا مستقرًا في البلدين. الصين تواجه تحديات متزايدة بفعل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وقيود الرسوم الجمركية المفروضة في عهد ترامب، إلى جانب ارتفاع تكاليف التصنيع محليًا. أما تركيا فتواجه تضخمًا داخليًا حادًا، وارتفاعًا بأسعار الطاقة والعمالة، وتقلبات سعر صرف الليرة، ما يدفعها فعليًا للبحث عن بدائل خارجية أقل تكلفة وأكثر استقرارًا.

في هذا السياق، تظهر مصر كلاعب بديل مغرٍ لكل من بكين وأنقرة، خاصة مع توفر مزايا تنافسية مثل الأجور المنخفضة (أقل من 150 دولارًا شهريًا للعامل)، والموقع الجغرافي القريب من أوروبا، والبنية التحتية المتطورة في مناطق مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنيا، والفيوم، ومدينة السادات.

التحرك على الأرض بدأ بالفعل، حيث زار وفد صيني رسمي هيئة الاستثمار المصرية لبحث إمكانية نقل خطوط إنتاج الملابس من الصين إلى مواقع مصرية محددة. كما بدأت بالفعل شركات تركية في تحويل إنتاجها إلى داخل مصر، مستفيدة من انخفاض التكاليف وسهولة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأميركية.

وما يعزز جاذبية مصر أمام المستثمرين اتفاقية “QIZ”، التي تتيح دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأميركية بدون رسوم جمركية، بشرط وجود مكون إسرائيلي بنسبة معينة، مما يوفّر مزايا تصديرية يصعب تجاهلها.

لكن بالرغم من هذه الفرصة الضخمة، يبقى التحدي الأكبر داخليًا. فمصر لا تزال بحاجة إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير التعليم الفني والصناعي لسد النقص الكبير في العمالة المدربة بقطاع الملابس الجاهزة. كما أن البيروقراطية وضعف سلاسل التوريد المحلية قد تعيق استثمار الفرصة بالكامل إذا لم تتم معالجتها بجدية وسرعة.