ميادة سيف تكتب: كشف حساب 2024
كيف يتم احتساب الناتج المحلي الإجمالي للفرد في علم الاقتصاد عن طريق قسمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، معدلًا بتعديل التضخم، على إجمالي السكان الحالي.
حيث اعلن البنك الدولي ان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في مصر 4177 دولار أمريكي في عام 2023 يعادل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، حيث قسم البنك الدولي المجتمعات الي ثلاث فئات حيث تضم فئة الدول المتوسطة الدخل، وفقًا للتصنيف الأخير للبنك الدولي، 108 دول، بدخل فردي سنوي يتراوح بين 1136 و13845 دولارًا أمريكيًا حيث تسهم بنحو 40% من الناتج العالمي، وتضم أكثر من 60% من سكان العالم الذين يعيشون تحت خط الفقر، كما تسهم بأكثر من 60% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا.
وقد صاغ البنك الدولي مصطلح “فخ الدخل المتوسط” في عام 2007 لوصف هذه الظاهرة على الرغم من ذلك، فإن عدد الاقتصادات التي تمكنت من التغلب على هذا الفخ لا يتجاوز 34 اقتصادًا.
حيث أصدر البنك الدولي التصنيف الجديد لاقتصادات الدول حول العالم مقسمة إياها لأربع مجموعات، دول ذات دخل منخفض (أقل من 1085$)، متوسط أدنى (1086$-4255$)، متوسط أعلى (4256$-13205$)، ودخل مرتفع (أكثر من 13205$) يتم تحديث التصنيفات كل عام في 1 يوليو وتستند إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للعام السابق
ومن الدول العربية ذات الدخل المرتفع كانت دول الخليج، الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، الكويت وعُمان، والتي حققت دخلًا مرتفعًا (أكثر من 13205$)
أما الدول العربية ذات متوسط الدخل الأعلى هي العراق، ليبيا والأردن، وحققت دخلًا متوسطًا أعلى (4256$-13205$)
باقي الدول العربية أغلبها في فئة دخل متوسط أدنى كالمغرب، مصر، لبنان، موريتانيا، جزر القمر، تونس، الجزائر، جيبوتي والأراضي الفلسطينية، وحققت دخلًا متوسطًا أدنى (1086$-4255$)، أما سوريا، اليمن، السودان، والصومال، فهي دول تحت فئة الدخل المنخفض (أقل من 1085$).
تستند تقديرات البنك الدولي الرسمية لحجم الاقتصادات إلى الدخل القومي الإجمالي المحول إلى الدولار الأمريكي الحالي باستخدام طريقة “أطلس” للبنك الدولي وتعمل هذه الطريقة على تسهيل تقلبات أسعار الصرف باستخدام متوسط متحرك لمدة ثلاث سنوات، وعامل تحويل معدّل السعر.
وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 24% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 22% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 24% مقارنة بنحو 38% خلال السنة المالية 2022/2023 ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026 وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة
كما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 35% مقارنة بمعدل 27% في الربع المناظر للعام المالي السابق، ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة و استمرار نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 684% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة
و استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 264% و250% على الترتيب في سبتمبر 2024 وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة
و استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025
و حفظ الله مصر شعبا و جيشا
