مياده سيف تكتب: ملتقى مصر للتمور.. فرصة ذهبية لزياده الدخل الأجنبي

تحتل مصر المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج التمور ومع ذلك فإن حجم الصادرات لا تتناسب مع حجم الإنتاج، مما يدل على وجود فرص كبيرة لتطوير هذا القطاع حيث يأتي ملتقى مصر الدولي للتمور كخطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، فيجتمع تحت سقفه كبار المنتجين والمصدرين والمستوردين من مختلف دول العالم حيث تنتج مصر التمور بقرابة 1.7 مليون طن سنويا إلا أن حجم صادراتها لا يتعدى 50 ألف طن سنويا، في الوقت الذي تقوم فيه دولة كتونس بتصدير 150 ألف طن من 250 ألف طن إجمالي الإنتاج السنوي وبفارق 2000 دولار في الطن لصالح تونس.

يهدف الملتقى إلى تحقيق العديد من الأهداف كزيادة حجم صادرات مصر من التمور، وتبادل الخبرات والمعرفة بين العاملين في هذا القطاع، وجذب الاستثمارات، وتطوير الصناعات الغذائية المعتمدة على التمور، وتوفير فرص عمل للشباب كما يسعى الملتقى إلى رفع الوعي بأهمية التمور و فوائدها الصحية، وتشجيع الاستهلاك المحلي.

و تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية و اهمها هي رفع حجم صادرات مصر والدول المشاركة من التمور إلى الاسواق العالمية المستهدفة، و تبادل الخبرات والمعرفة بين العاملين في مجال زراعة وصناعة التمور، والارتقاء بمستوى الإنتاج إلى المعايير العالميةوجذب الاستثمارات و تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع النخيل والتمور، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين و تعزيز التعاون وتكوين تحالفات بين الشركات الزراعية بهدف زيادة المساحات المنزرعة من النخيل، وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف مشتركة و ايضا توفير فرص عمل جديدة للشباب في قطاع التمور، وتشجيعهم على المشاركة في تنمية هذا القطاع الحيوي ودعم البحث العلمي من خلال تنمية قاعدة بيانات الأبحاث العلمية في مجال النخيل والتمور، وتشجيع الابتكار والتطوير و تحديد أفضل الأصناف الملائمة للتصدير، ووضع معايير دولية للجودة لضمان تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية و ايضا رفع الوعي بأهمية التمور وفوائدها الصحية، وتشجيع الاستهلاك المحلي.

كما ان المعرض هو تجاري دولي لتوقيع صفقات تجارية وتعاقدات بين أصحاب مصانع ومزارع التمور من الدول المنتجة والمشاركة في المعرض وبين كبار المستوردين للمواد الغذائية من الدول الاوربية والأسيوية والأمريكية والذي سيتم استضافتهم استضافة كامله بواقع 200 مستورد أجنبي من عدة دول لضمان عقد توقيع صفقات تجارية اثناء المعرض، فضلاً عن قيام الشركة المنظمة بتوجيه دعوات رسمية من خلال الشركة والهيئات المعنية والقنوات الدبلوماسية لعدد 3000 مستورد أجنبي من 60 دولة بواقع 50 مستورد من كل دولة من الدول المستهدف التصدير اليها كما تشير الابحاث الصادره من الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية خلال دراسة اقتصادية لوحدة الشئون الاقتصادية إلى اتخاذ التجربة التونسية في مجال إنتاج وتصدير التمور للأسواق العالمية خلال 6 إجراءات.

وكشفت الدراسة عن أن الإجراء الأول هو التركيز على تحسين نوعية التمور من خلال استخدام أساليب زراعية حديثة ومتابعة معايير دولية للجودة الاستثمار في حملات تسويقية مبتكرة ركزت على إبراز جودة تمورها الطبيعية إلى جانب الترويج لمنتجات مشتقة من التمر كما ان الدعم الذي تقدمه الحكومة التونسية للمزارعين ساهم في تعزيز تنافسية القطاع بما في ذلك تسهيل الإجراءات التصديرية وتوفير تمويلات للبحث والتطوير والتركيز على اختراق الأسواق الأوروبية والأمريكية من خلال دراسة دقيقة لمتطلبات المستهلكين في هذه الأسواق وتطوير استراتيجيات تسويق وتوزيع فعالة كما تشير الدراسه إلى أن تونس تكاد تكون الدولة العربية الوحيدة التي استطاعت أن تفك حصار التمور الأوروبية والأمريكية فيمكن لمصر أن تستفيد من التجربة التونسية في مجال تصدير التمور من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية للري والتخزين والتعبئة والتغليف و الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة الغذائية والاستفادة من التسويق الرقمي للترويج للتمور المصرية و بناء شراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتعزيز التعاون في مجال تصدير التمور.