أسباب غياب أحمد عيسى عن التشكيل الوزاري الجديد
غاب الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والأثار عن التعديل الوزاري الجديد، وتم ترشيح شريف فتحي للمنصب بدلا منه.
أزمة وفاة الحجاج المصريين
بعض المصادر أرجعت اسباب رحيل أحمد عيسى عن حقيبة السياحة إلى إخفاقه فى بعض القضايا الخاصة بالقطاع والتى كان أهمها أزمة الحجاج الأخيرة والتى أسفرت عن وفاة عدد كبير منهم والتى على أثرها وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل خلية أزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.
وجاءت توجيهات الرئيس في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.
وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.
وحملت المصادر وزارة السياحة بأنها المسئولة عن الأزمة وأنها تركت المواطن فريسة سهلة فى يد سماسرة شركات السياحة، مشيرة إلى أن وزارة السياحة فشلت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع قواعد لحماية المواطن المصري.
واضافت أنه كان يجب على وزارة السياحة إلزام الشركات المخالفة بدفع تعويضات لمنع تكرار هذه المخالفات مستقبلاً، والإعلان عن هذه الشركات حتى يتجنب المواطن التعامل معها.
واكدت من ضمن الأسباب الرئيسية فى غياب “عيسى” عن الحكومة الجديدة إخفاق وزارته فى الترويج والتنشيط للسياحة المصرية وخاصة فى المعارض وبورصات السياحة الدولية، وأن الوزارة اعتمدت فى الترويج على مقصد سياحي واحد وهو السياحة الشاطئية فقط فيما تركت باقي الأنماط الأخرى.
وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
كما ستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
