جنوب السودان تقترب من قرض مدعوم بالنفط من شركة إماراتية بـ 13 مليار دولار
قال خبراء الأمم المتحدة إن جنوب السودان تقترب من الحصول على قرض بقيمة 13 مليار دولار من شركة في دولة الإمارات، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها الدولة الغنية بالنفط في إدارة ديونها المدعومة باحتياطياتها النفطية.
قالت لجنة الخبراء في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي إن وثائق القرض تشير إلى أن الصفقة مع مؤسسة حمد بن خليفة لإدارة المشاريع، ستكون أكبر قرض مدعوم بالنفط تحصل عليه جنوب السودان على الإطلاق.
ومن المرجح أن تؤدي خدمة هذا القرض إلى تقييد معظم إيرادات جنوب السودان لسنوات عديدة، اعتمادا على أسعار النفط، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.
وحصلت جنوب السودان على استقلالها عن السودان عام 2011 بعد عقود من الحرب الأهلية التي كلفت السودان ملايين الأرواح، ويشكل النفط العمود الفقري لاقتصاد الدولة الفتية.
بعد فترة وجيزة من الاستقلال، سقطت جنوب السودان فريسة حرب أهلية في الفترة من 2013 إلى عام 2018، عندما وقع الرئيس سلفا كير ونائبه ريك مشار اتفاقا لتقاسم السلطة وشكلا حكومة ائتلافية.
تتعرض جنوب السودان لضغوط من الولايات المتحدة ودول أخرى لتنفيذ اتفاق سلام عام 2018 الذي أنهى الحرب الأهلية بشكل أسرع والتحضير للانتخابات.
وفقاً لآخر تحديث لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، أنتجت جنوب السودان ما متوسطه حوالي 149 ألف برميل من الوقود السائل يوميا في عام 2023. ويستخدم هذا البلد غير الساحلي خطوط الأنابيب السودانية لنقل نفطه إلى بورتسودان لشحنه إلى الأسواق العالمية في اتفاق مع الحكومة السودانية، التي تحصل على 23 دولارًا للبرميل كرسوم عبور لصادرات النفط.
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي لويث للصحفيين في فبراير إن العوامل الخارجية، بما في ذلك الحرب الأهلية التي لا تزال مستمرة في السودان، أضرت بصادرات جنوب السودان النفطية، مشيرا إلى أن آبار النفط، التي غمرتها المياه بسبب الفيضانات الغزيرة خلال موسم الأمطار الماضي، لم تعمل بكامل طاقتها بعد.
قال القسم الخاص بالنفط في تقرير الخبراء إن وثائق القرض من الشركة الإماراتية، التي وقعها وزير مالية جنوب السودان بين ديسمبر وفبراير، تشير إلى أن القرض مقسم إلى شرائح.
وقالت اللجنة إن الوثائق تقول إن حوالي 70% من القرض ستخصص لمشاريع البنية التحتية، على أن تتجاوز الدفعة الأولى 5 مليارات دولار. وبعد فترة سماح مدتها ثلاث سنوات، ”سيتم تأمين القرض مقابل تسليم النفط الخام لمدة تصل إلى 17 عاما”.
وأثارت لجنة الخبراء تساؤلات جدية حول ديون جنوب السودان القائمة على النفط.
وخسرت جنوب السودان قضية في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بسبب قرض بقيمة 700 مليون دولار حصل عليه من بنك قطر الوطني عام 2012.
كان المفترض أن تجري جنوب السودان الانتخابات قبل فبراير/ شباط 2023، لكن الحكومة أعلنت في أغسطس/ آب الماضي تأجيلها إلى ديسمبر/ كانون أول 2024.
وفي أوائل أبريل/نيسان، حذر رئيس جنوب السودان المشرعين ”من التشبث بالسلطة بعد أسابيع فقط من اقتراح منافسه السابق الذي أصبح نائبا، تأجيلا آخر للانتخابات.
قالت لجنة الخبراء إن تنظيم الانتخابات سيكون ”إنجازا هاما” وحذرت من أن قادة البلاد ليس لديهم الوقت الكافي ”للتأكد من ألا تؤدي التوقعات المتباينة إلى تأجيج المزيد من التوترات والصراعات”.
أشار الخبراء أيضا إلى الأزمة الإنسانية في جنوب السودان. حيث يحتاج ما يقدر بنحو 9 ملايين من سكان البلاد البالغ عددهم 12.5 مليون نسمة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية، وفقا للأمم المتحدة. شهدت البلاد أيضا زيادة في عدد اللاجئين الفارين من الحرب في السودان، مما يزيد من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع الداخلي في جنوب السودان.
