وزيرة التخطيط: مصر تستهدف نموا حقيقيا في حدود 4.2% في 2024-2025
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد اليوم الثلاثاء إن مصر تستهدف تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024-2025 مقارنة بمعدل 2.9% متوقع في 2023-2024.
ونقل بيان للوزارة عن السعيد قولها خلال مناقشة الخطة أمام مجلس النواب إن المعدل المنخفض المتوقع للسنة الحالية يرجع إلى التأثر المباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية.
وأوضحت الوزيرة أن الخطة تتضمن ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة إلى 2.25 تريليون جنيه بالمقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه في 2023-2024، وذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركا أساسيا للنمو بجانب الانفاق الاستهلاكي الخاص، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأضافت أنه جرى تخصيص 496 مليار جنيه استثمارات حكومية، بما يوازي نصف إجمالي الاستثمارات العامة، يتركز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشرية.
وقالت إن الاستثمارات الفعلية بلغت 1.3 تريليون جنيه في 2022-2023.
وأشارت الوزيرة إلى تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% في 2023-2024 إلى 13% في عام الخطة، ومن المتوقع تصاعد معدل الاستثمار في 2025-2026 وهو العام الأخير من الخطة متوسطة الـمدى، ليعود إلى مستواه السابق البالغ 17% بفضل الطفرة المتوقعة في الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية.
وأوضحت السعيد أن خطة 2024-2025 تواصل تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عدة آليات لتخصيص الموارد بين الاستخدامات المختلفة أو متابعة تنفيذها وتقويم مستويات الأداء.
