تحسن عجز حساب المعاملات الجارية ليقتصر على 4.7 مليار دولار
أعلن البنك المركزي عن تحسن عجز حساب المعاملات الجارية خلال العام المالي 2022/2023 بمعدل 71.5% خلال العام المالي ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.6 مليار دولار السنة السابقة، نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 27.2% ليقتصر على نحو 31.2 مليار دولار.
وأضاف المركزي أن فائض الميزان الخدمي تضاعف إلى نحو 21.9 مليار دولار نظرًا للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وحقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار، حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بمعدل 12.3% ليسجل نحو 10 مليارات دولار، واستمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار.
وساهم في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 34% ليقتصر على نحو 31.6 مليار دولار، مقابل نحو 47.8 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 16.4 مليار دولار.
وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22.2% لتقتصر على نحو 57.4 مليار دولار مقابل نحو 73.8 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات، وبوليمرات بروبيلين، وكذا التليفونات المحمولة.
أما فيما يخص حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية فقد انخفضت انخفاضا محدودا بمقدار 121.7 مليون دولار لتسجل نحو 25.8 مليار دولار مقابل 25.9 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في مركبات غير عضوية أو عضوية، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية والملابس الجاهزة.
وقال البنك المركزي أيضا، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 34.97 مليار دولار فى نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 34.92 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2023.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
