زيارة وفد وزارة التجارة لتركيا صفحة جديدة لتنمية العلاقات
سالي محمد
أنهى أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة زيارته للعاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس، لأول مرة منذ 10 سنوات عقب زيارة استمرت لمدة ثلاثة أيام.
جاءت الزيارة بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث تعتبر هذه الزيارة أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية.
تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار.
رافق الوزير خلال الزيارة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ويحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
وقال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إن زيارته لأنقرة تعكس تطلع الدولة المصرية لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك مع دولة تركيا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وبما يصب في مصلحة الشعبين المصري والتركي واقتصادي البلدين على حدٍ سواء.
وتشهد الفترة الحالية زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين وكذا الاستثمارات التركية بالسوق المصرية.
وخلال الزيارة اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات.
إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
اتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة.
إلي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.
وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.
وفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.
يذكر أن حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصرية حاليا بلغ 2 مليار دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1،2 مليار دولار.
وعلى هامش الزيارة عقدت مائدة مستديرة بمقر اتحاد الغرف والبورصات التركي برئاسة رفعت هيسارجيكلي أوغلو رئيس الاتحاد.
كما حضر ممثلو 23 شركة من كبريات الشركات التركية المتخصصة في مجالات قطع الغيار، والمنسوجات والسلع الغذائية والتغليف، والملابس والزجاج، والأجهزة المنزلية.
وقال الوزير إن الجانب المصري يتطلع أن يمثل هذا اللقاء انطلاقة جديدة لمزيد من الزخم في أوجه التعاون بين الشركات ورجال الأعمال من الجانبين بما يُعزز رغبة البلدين في مضاعفة حجم التبادل التجاري.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد زيادة في حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا والذي تخطى حاجز الـ7 مليارات دولار للمرة الأولى خلال عام 2022 بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم وهو ما يعكس مستوى طموحات البلدين والاستغلال الأمثل للمقومات للإمكانيات المتاحة.
وأشار سمير إلى أن عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر يتجاوز 790 شركة.
وتقدر حجم الاستثمارات التركية بنحو 2,5 مليار دولار بالإضافة الي الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها عام 2020 بقيمة 400 مليون دولار وذلك في قطاعات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.
ومن جانبه أكد رفعت هيسارجيكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي حرص الاتحاد على التعاون مع نظيره المصري على المستوي الثنائي بالإضافة إلى العديد من الاتحادات الدولية.
وأشار إلى أن الاتحاد يعتز بالدور الهام الذي يقوم به المستثمرون الأتراك في مصر من خلال التصنيع والتصدير، كما تعد الشركات التركية من بين أهم مصدري المنسوجات في مصر.
وأضاف أوغلو أن مصر تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في قارة إفريقيا، لافتاً إلى قدرة البلدين على مضاعفة حجم التجارة البينية في وقت قريب.
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد على تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين المصري والتركي.
لافتاً إلى أن الاتحاد قام خلال اللقاء بعرض فرص الاستثمار في السوق وفتح قنوات اتصال دائم مع الجانب التركي، وتعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
وبدوره قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه تم التوافق على عقد اجتماع للغرف الإفريقية التركية، والعربية التركية بالقاهرة لتفعيل التعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والتركية وذلك لدراسة استغلال الميزات النسبية لدي الأطراف للدخول في أسواق جديدة.
وأوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أنه من المتوقع أن يتخطى عدد الشركات التركية العاملة في مصر خلال الأسبوع الجاري ٨٠٠ شركة كإحدى النتائج الإيجابية لزيارة الوفد المصري لتركيا وأن يتجاوز عددها ١٠٠٠ شركة بنهاية العام.
وخلال الزيارة أقام اتحاد الغرف والبورصات التركي برئاسة رفعت هيسارجيكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي مأدبة عمل على شرف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والوفد المرافق له في إطار زيارة الوفد المصري حالياً للعاصمة التركية أنقرة.
وتقدم وزير التجارة والصناعة المصري بالتهنئة لدولتى مصر وتركيا حكومةً وشعباً على قرب مرور 100 عام على بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1925، الأمر الذي يؤكد عمق وأصالة العلاقات الثنائية المصرية التركية.
وأشاد بحفاوة الاستقبال التي تلقاها الوفد المصري من الجانب التركي منذ بداية الزيارة.
وجدد سمير الدعوة لوزير التجارة التركي ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي لزيارة مصر قريباً لاستكمال المباحثات التي بدأت خلال هذه الزيارة في العاصمة أنقرة والتعرف عن كثب على فرص التعاون الاستثماري والتجاري بالسوق المصري.
ومن جانبه الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، أن زيارة الوفد المصري الحالية لتركيا تكتسب أهمية خاصة لدى الحكومة والشعب التركي حيث استقبل الرأي العام التركي هذه الزيارة بحفاوة شديدة.
وخلال الزيارة التقى المهندس أحمد سمير، مع محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي.
استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك لا سيما في المجالات التي تتمتع فيها مصر وتركيا بخبرات طويلة ومقومات مؤهلة لتحقيق طفرة في مستوى التعاون الصناعي.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية تكثيف العمل المشترك لتنشيط آليات التعاون وتعزيز التواصل بين الهيئات والجهات المعنية بالصناعة في مصر وتركيا.
لافتاً إلى أن الجانبين يقترحان توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تتناول موضوعات التعاون الصناعي ونقل الخبرات الفنية والتدريب الفني والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والاستثمار الصناعي والتصنيع الزراعي.
وأشار سمير إلى إمكانية وضع آلية للتعاون المشترك للتصنيع في مصر والتصدير لمختلف الدول خاصة وأن مصر تتمتع بمنظومة اتفاقيات تجارية مبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية وتتيح مزايا تفضيلية عديدة للشركات المصدرة للخارج.
ولفت الوزير إلى أن اللقاء بحث فرص التعاون الفني والمهني والتكنولوجي في مراكز التميز والابتكار، وإمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، فضلاً عن بحث تبادل الخبرات والتكنولوجيات في بعض الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها مثل صناعة السيارات وصناعاتها المغذية.
وأوضح سمير أن الجانبين بحثا إمكانية وضع خطة مشتركة حتى يونيو 2024 للفرص والقطاعات والمجالات ذات الأولوية للتعاون المشترك خاصة في قطاعات الأثاث والسجاد والصناعات الكيماوية، إلى جانب بحث إمكانية الدخول في صناعات مشتركة مع الجانب التركي في عدة مجالات.
واستعرض الوزير فرص الاستثمار الصناعي المتاحة في مصر خاصة في المجالات التي تم تحديدها كفرص استثمارية واعدة لسد فجوات الإنتاج المحلى وتوطين الصناعة والتي حددها مركز تحديث الصناعة.
ونوه سمير إلى أهمية التعاون بين الجهات المعنية بالمواصفات القياسية بالبلدين والاستفادة من التجربة الصناعية التركية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والعمل على إعادة تسيير خط الرورو بين مصر وتركيا لتسهيل منظومة التجارة البينية.
وأشار إلى إمكانية إنشاء مجموعة عمل تضم مسؤولي الوزارتين لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووجه الوزير الدعوة لنظيره التركي لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة لمتابعة نتائج هذه الزيارة واستعراض ملفات ومشروعات التعاون المستقبلي بين البلدين.
وأكد أهمية وضع خطة تعاون صناعي مشترك لمدة 5 سنوات لتفعيل جهود الجانبين فيما يتعلق بالصناعات الغذائية، والمستحضرات الصيدلانية، وإنتاج البطاريات الكهربائية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوقين المصري والتركي والتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ومن جانبه أكد محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وأكد أن زيارة الوفد المصري للعاصمة أنقرة تمهد لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ورحب الوزير بمقترح إنشاء مجموعة عمل مشتركة تضم مسئولي الوزارتين للتنسيق فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا.
لافتاً إلى أهمية تضمين الجهات المعنية بالرقابة على الصادرات والواردات بالبلدين ضمن مجموعة العمل المقترحة.
وشدد على تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين لا سيما وأن تركيا تمتلك 354 منطقة صناعية وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التركي 27% وبقيمة 240 مليار دولار.
وأكد أهمية الاستفادة من كافة فرص الاستثمار الصناعي المشترك والتعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
