معيط: الدولة تتحمل 12 مليار جنيه فارق سعر الفائدة للأنشطة
محمد علي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «الجمهورية الجديدة» تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية ومتطورة، لم تكن موجودة من قبل، وتساعدنا على تجاوز التحديات والمشكلات، واستعادة نشاطنا دون الحاجة إلى بنية أساسية أخرى، حيث أصبح لدينا بنية تحتية مؤهلة لاستيعاب التوسعات الاستثمارية والإنتاجية.
وتابع الوزير، خلال مشاركته بمؤتمر «المصريين بالخارج»، الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين، وممثلي الجاليات المصرية في 56 دولة حول العالم: إضافة إلى الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات ذات الأولوية التنموية، وتتمتع بميزة تنافسية عالمية، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعى الذي صدر مؤخرًا بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة؛ يُحفز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على العمل في مصر، حيث يُرسخ العدالة التنافسية فى السوق المصرية.
أضاف الوزير، أننا نتطلع لزيادة مساهمات المستثمرين من أبنائنا بالخارج في مسيرة التعافي الاقتصادي، ومسار التنمية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من المزايا التفضيلية للاستثمار في مصر بما في ذلك الموقع الجغرافي المتفرد الذي يجعلها مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير للدول الأفريقية وغيرها.
قال الوزير، إننا نعوِّل على دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل الاحتياجات التنموية وتوفير فرص العمل المنتجة بشتى المجالات، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية والزراعية والصناعية والسياحية، لدفع حركة الإنتاج في مصر، ونحن جاهزون لتبني أي مبادرات تحفيزية للأنشطة الزراعية والصناعية والتصديرية.
