لماذا تسعي مصر لتوسيع حصتها من سوق السندات الخضراء والزرقاء؟

محمد على

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مصر رائدة في مجال السندات الخضراء، إذ إنها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدر سندات سيادية خضراء، وبلغ حجم أول إطلاق لسندات سيادية خضراء في مصر في سبتمبر 2020 نحو 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وبنسبة فائدة بلغت نحو 5.25%.

جاء ذلك بمناسبة إصدار عدد جديد من مجلة بوصلة السياسات، وهي إصدارة غير دورية تابعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تهدف لمتابعة تطورات السياسات العامة حول العالم، ونقل الاتجاهات المبتكرة وغير المطبقة؛ لدراستها والتعرف على مدى أو فرص إمكانية تطبيقها أو تبنيها في مصر في حالة ملاءمتها ذلك.

السندات الخضراء
السندات الخضراء هي صكوك تصدر للحصول على تمويل يختص بالمشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، وذلك تشجيعا على الحفاظ على البيئة، مثل مشاريع الطاقة النظيفة، والحفاظ على المناخ، والإدارة المستدامة للنفايات، وغيرها، كما تختلف السندات الخضراء عن غيرها في أنها تخلق التزاما بإنفاق التمويل الناتج عنها في مشاريع خضراء.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على مدى جاهزية مصر لإصدار سندات زرقاء، وذلك في ضوء، انضمام مصر إلى مؤشر (جي بي مورجان للسندات الحكومية) في أكتوبر 2020، وهو يعكس وجود مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة، وبلغ وزن مصر في المؤشر نحو 1.18%.

وأكد المركز أيضًا على استقرار تصنيف مصر في مؤشرات التصنيف الائتماني الدولية، وتبني مصر لإستراتيجية الاقتصاد الأزرق، ومبادرات حماية البحار المنفذة لخدمة الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة.

السندات الزرقاء
السندات الزرقاء هي سندات استدامة لتمويل المشاريع التي تحمي المحيطات والنظم البيئية ذات الصلة، يمكن أن يشمل ذلك مشاريع لدعم مصايد الأسماك المستدامة، وحماية الشعاب المرجانية والنظم الإيكولوجية الهشة الأخرى، أو الحد من التلوث.