عقود الغاز المسال طويلة الأجل مبيعة بالكامل خلال 3 سنوات
وكالات الأنباء
حذّرت اليابان من تصاعد حدة المنافسة العالمية على الغاز الطبيعي المسال في غضون السنوات الثلاث المقبلة جراء نقص الاستثمار في العرض.
بيعت عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل التي تبدأ قبل 2026، بحسب مسح شمل الشركات اليابانية أجرته وزارة التجارة وجرى نشره اليوم الإثنين. تُعدّ مثل هذه الأنواع من العقود أساسية بالنسبة للمشترين، لأنها توفر استقراراً في الأسعار وإمدادات موثوقة لأعوام عديدة.
تسعى الدول عبر كافة أنحاء العالم للحصول على شحنات لتشغيل محطات توليد الكهرباء ووقود التدفئة من المصدرين الكبار على غرار قطر والولايات المتحدة، ولكن يوجد قليل من الإمدادات الجديدة التي ستتوفر بالأسواق قبل 2026. في غضون ذلك، تتسابق أوروبا لاستبدال الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية ليحل محله الغاز الطبيعي المسال ما فاقم من حدة النقص العالمي في الوقود.
اليابان تشتري أغلى شحنة غاز طبيعي في ظل تفاقم أزمة الطاقة
السوق الفورية
يعني ذلك أن المستوردين سيُجبرون على الاعتماد بصورة أكبر على سوق العقود الفورية المتقلبة ومرتفعة الثمن، والتي تُتداول في الوقت الحالي بسعر أعلى بـ3 مرات تقريباً من العقود طويلة الأجل. ما يقرب من 30% من كافة شحنات الغاز الطبيعي المسال كانت من خلال سوق العقود الفورية السنة الماضية، بحسب “المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال”.
اليابان تواجه أول زيادة في فاتورة الكهرباء منذ بدء أزمة الطاقة
التقى مسؤولون بالوزارة اليابانية مع مسؤولين تنفيذيين بشركات الطاقة في نفس اليوم لمناقشة خطط شراء الغاز الطبيعي المسال. توشك اليابان أن تصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم خلال السنة الحالية، حيث يُعدّ هذا الوقود الخيار الأفضل للبلاد لتوليد الكهرباء.
كشفت وثيقة لوزارة التجارة أن قلة الاستثمار في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال تعني أن الإمدادات ستكون نادرة تماماً على مدى سنوات. في حال قُطع خط الأنابيب الروسي الممتد إلى أوروبا بالكامل، فقد يتعرض العالم لنقص بمقدار 7.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في يناير 2025، أي ما يعادل شهراً واحداً من الواردات القادمة لليابان، بحسب الوثيقة.
تتبنى اليابان تدابير لتعزيز أمن الطاقة عن طريق تمكين الحكومة من شراء الغاز الطبيعي المسال من سوق العقود الفورية في حالة عدم استطاعة الشركات القيام بذلك.
