كيف تطور إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في مصر منذ 2018؟
عادت مصانع الأسمدة المصرية للعمل مرة أخرى، بعد تعطلها ليوم كامل، جراء توقف إمدادات الغاز من الشركات الحكومية، بسبب إجراءات صيانة على الشبكة القومية وخفض معدلات الاستهلاك.
وكشف رئيس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عودة العمل مرة أخرى في مصانع الشركة بعد توقفها مؤقتا.
وتستعد مصر لطرح مناقصة لشراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق في إطار مساعي زيادة كميات الغاز المتاحة خلال النصف الثاني من العام الجاري لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف.
ومن المنتظر ان يتم توجيه الغاز عبر منشأة قائمة في الأردن، على الرغم من أن مصر تسعى إلى إنشاء محطة عائمة خاصة بها.
نجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018 وذلك بعد بدء الانتاج من حقل ظهر، لتعود إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي المسال مع استمرار حقل ظهر بتسجيل أرقام قياسية من الإنتاج حيث وصل في 2022 إلى 2.7 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا.
وارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المصري في نفس العام إلى 8 ملايين طن مقابل 7 في 2021 و 1.3 في 2020 (طبعا بسبب جائحة كورونا) و3.5 في 2019 و1.4 في 2018 لكن الوضع تغير في بداية 2023 حيث بدأ التراجع في الإنتاج.
وبحسب “بي إم آي-BMI” التابعة لـ”فيتش سوليوشينز” تراجع إنتاج حقل ظهر بواقع 11.5% مقارنة بـ 2023.
وفي يوليو 2023 أعلنت الحكومة المصرية خطة لتخفيف الأحمال عبر قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا بسبب ارتفاع الاستهلاك، نتيجة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، وفي الوقت نفسه انخفاض حجم إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة بسبب تراجع كميات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات.
وأيضا في يوليو 2023 أعلنت مصر وقف تصدير الغاز لتلبية الطلب المحلي وفي 7 أكتوبر 2023 ومع اشتعال الحرب في غزة أوقفت إسرائيل توقفت الغاز إلى مصر ثم عاد بعدها بأيام بأرقام ضعيفة.
وعادت مستويات الغاز المستوردة من إسرائيل إلى معدلاتها الطبيعة 1.1 مليار قدم مكعبة يوميا، ولكنها اتجهت للسوق المحلية، لتعود بعدها مصر لاستيراد الغاز المسال منذ نهاية العام الماضي لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
