مدبولي يكشف جهود الحكومة للحد من الزيادة السكانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنه قبل يومين تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لإستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، قائلا: المجموعة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية أطلعتنا خلال الاجتماع على تطور معدلات الزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نهي طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وممثلي التحالف، الذين يمثلون كبرى مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التنمية والحماية الاجتماعية.

وأضاف أنه وفقاً لما تم عرضه من أرقام، سيبلغ إجمالي المواليد الجدد خلال العام الجاري نحو 2.185 مليون مولود، وهو معدل أقل من أعداد المواليد في الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية، وكان العام الماضي هو الأقل من حيث عدد المواليد؛ بسبب ظروف “كورونا”، لافتا إلى أن الأرقام تشير في المقابل إلى أن عدد الوفيات ربما يتراوح بين 500 إلى 550 ألف مواطن، وهذا معناه أن هذا العام سينتهي بزيادة سكانية تُقدر بنحو 1.6 مليون فرد.

وقال رئيس الوزراء: هذه الزيادة الرهيبة تعادل أحيانا عدد السكان في دولة ما، وهنا أود التأكيد على أننا لن نشعر بعائد أي جهد يُبذل من قبل الدولة والحكومة طالما تحدث الزيادة السكانية بالمعدلات الحالية.

وأكد مدبولي أن الفترة المقبلة تحتاج منّا جميعا أن نتكاتف معا من أجل تنفيذ برنامج مدته 10 سنوات ترتكز أهدافه على ألا يزيد عدد المواليد في الأسرة الواحدة على طفلين فقط؛ وهو ما سيسهم بصورة كبيرة في خفض معدلات الزيادة السكانية، وبالتالي يشعر المواطنون بعائد ما تقوم الدولة بتنفيذه من مشروعات ويتم تعويض الفجوة المتراكمة لدينا منذ 30 أو 40 سنة فيما يتعلق بنقص أعداد المدارس والمستشفيات والخدمات.

ودعا رئيس الوزراء رجال الفكر ووسائل الإعلام والمجتمع المدني أن تقف جميعها جنبا إلى جنب مع المسئولين من أجل تنفيذ هذا البرنامج المهم، للمساهمة في تقليل الزيادة السكانية بمعدل مليون مولود كل عام ولمدة عشر سنوات، مؤكدا: لابد أن نشعر جميعا كمصريين بعظم المسئولية الخاصة بهذا التحدي.

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن وجّه الحكومة في فبراير الماضي بأن تبدأ في تنفيذ برنامج تنمية الأسرة المصرية اعتبارا من العام المالي الجاري، وبدأنا بالفعل في تقديم حوافز إيجابية للمواطنين وبشكل خاص للمرأة المصرية لتشجيعها على تنفيذ البرنامج، ولكن تبقى 3 تحديات تقدمنا بشأنها بتشريعات للبرلمان وهي تشريعات بحاجة إلى إقرارها في أسرع وقت.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه التحديات تتبلور في زواج القاصرات، وأهمية التجريم الكامل لمختلف المسئولين عنه، هذا إلى جانب تحدي عمالة الأطفال، والتحدي الثالث هو التسرب من التعليم، مؤكداً أنه مع تشديد الإجراءات التشريعية الخاصة بتلك الموضوعات، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال، من شأن ذلك أن يسهم في تنفيذ وتفعيل البرامج الخاصة بالتعامل مع قضية الزيادة السكانية.