المستوردين تطالب بتسهيل وسرعة تسجيل المصانع الموقوفة

نور أحمد

قال محمد رستم، سكرتير عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ما جاء في قرار وزير التجارة والصناعة، هو تعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، وقد تم منح تلك المصانع 3 أشهر كفرصة لتوفيق أوضاعها والتسجيل في الهيئة العامة للصادرات والواردات.

ونصح سكرتير عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريح خاص لـ«بوابة الأهرام»، الشركات المستوردة للسلع التي تم إيقافها بالإسراع في التسجيل بالهيئة، وتوفيق أوضاع تلك المصانع، للدخول مرة أخرى في دائرة العمل وعدم تأثرهم بذلك القرار، واستقرار السوق المحلية.

وأوصى الهيئة العامة للصادرات والواردات بالتيسير والإسراع في تسجيل تلك المصانع ورفع العوائق عن المستوردين.

وبسؤال رستم عن مدى تأثير قرار وزيرة التجارة والصناعة، بوقف استيراد بعض السلع لمدة 3 أشهر على المستوردين أجاب: مما لا شك فيه أنه سيكون هناك تأثير، كل حسب رأس ماله واستثماراته وعدد العاملين ونفقات تلك الشركات المستوردة ونوعية السلع التي تستوردها.

وعن تأثر السوق المحلية أشار إلى أن خروج بعض السلع من السوق المحلية سينتج عنه قلة العرض أمام الطلب، ومن هنا أدعو جميع الأطراف بسرعة تسجيل المصانع والشركات المصدرة إلى مصر والتسهيل في ذلك لزيادة العرض على المطلوب.