التضخم بألمانيا يرتفع لأعلى مستوياته في 30 عامًا

وكالات عالمية

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الخميس، أن معدل التضخم في البلاد وصل في 2021 إلى أعلى مستوى له منذ عام 1993، بسبب الارتفاع في أسعار  الطاقة.

وذكر المكتب، أن أسعار المستهلكين في العام المنصرم ارتفعت بنسبة 1ر3% مقارنة بعام 2020.

كانت آخر مرة يتجاوز فيها معدل التضخم هذا المستوى في عام 1994 عندما وصل إلى 5ر4%.

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في ألمانيا وصل في عام كورونا (2020) إلى 5ر0%.

يذكر أن ارتفاع التضخم من شأنه أن يضعف القوة الشرائية للمستهلكين لتراجع عدد السلع التي يمكن لليورو شراؤها في هذه الحالة.

ويرى خبراء اقتصاديون، أن هذا الارتفاع يؤثر بشكل قوي على نحو خاص على الأسر الفقيرة التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تنفق جزءا كبيرا من دخلها على سلع ضرورية للحياة مثل السكن والمواد الغذائية.

كما يؤثر الارتفاع في معدل التضخم على المدخرين، لأنه يؤدي إلى خسارة في قيمة مدخراتهم ذات الفائدة المنخفضة.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، أن تقديراته أشارت إلى أن معدل التضخم في ديسمبر الماضي ارتفع بنسبة 3ر5%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.

وسجل معدل التضخم ارتفاعا قياسيا في نوفمبر الماضي حيث قفز إلى حاجز الـ5%، وذلك لأول مرة منذ الوحدة الألمانية حيث كان قد وصل في بداية التسعينيات إلى 2ر5%.

وتصدر الارتفاع المتسارع في أسعار الطاقة قائمة العوامل، التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي، حيث جاء هذا الارتفاع في أسعار الطاقة في أعقاب التعافي الاقتصادي العالمي بعد أزمة كورونا 2020.

وكان من ضمن عوامل ارتفاع معدل التضخم سحب الحكومة الألمانية للتخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة، حيث عاد العمل بالشرائح الضريبية المعتادة مرة أخرى منذ مطلع 2021، وهو جعل السلع والخدمات تأخذ اتجاها مرتفعا على أساس سنوي.

وبالإضافة إلى هذا عوامل أخرى، لعبت دورا في ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا، مثل نقص المواد الأولية واختناقات سلاسل التوريد وتطبيق ضريبة الكربون مع بداية العام بواقع 25 يورو لكل طن انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون يصدر عن حرق الديزل والبنزين وزيوت التدفئة والغاز الطبيعي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الضريبة ارتفعت مع بداية العام الجديد إلى 30 يورو لكل طن.