بنك مصر يقدم تسهيلاً ائتمانيًا لشركة هايد بارك العقارية للتطوير

قام بنك مصر مؤخراً بتوقيع عقد تسهيل ائتماني مع شركة هايد بارك العقارية للتطوير لقرض متوسط الأجل بمبلغ 2.6 مليار جنيه، وذلك لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع Sea Shore بمنطقة الساحل الشمالي.

وقد تم التوقيع بحضور هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وحسن غانم – رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك العقارية للتطوير- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، ومحمد خيرت – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، والمهندس أمين سراج – العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، هذا بالإضافة إلى حضور نخبة متميزة من قيادات البنك والشركة.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع Sea shore بمنطقة الساحل الشماليمقام على مساحة 240 فدان،ويتضمن عدد من المباني والوحدات السكنية والفندقية بغرض البيع، ووحدات تجارية بغرض الايجار.

وصرح هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تأتي في إطاردوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، حيثيعد القطاع العقاري من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.هذا ويولي البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين لتنشيط السوق العقاريالمصريوزيادة فرص الاستثمار، ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030.

في نفس السياق، أعرب حسن غانم، رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالشراكة مع بنك مصر، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة لدعم الاستثمار العقاري والسياحي، كما يشكل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري الكبرى، مشيراً إلى أن مشروع Sea Shore يمثل محطة جديدة في مسيرة هايد بارك نحو تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ذات طابع استثماري وسياحي، كما أكد غانم على التزام هايد بارك بمواصلة استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات في المشروعات السياحية والاستثمارية الكبرى، وتقديم مشروعات بمعايير عالمية تضيف قيمة حقيقية للسوق العقاري المصري، لافتاً إلى أن تلك الجهود تتماشى مع خطط الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، عبر التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية والاقتصادية الكبرى بالمدن الجديدة، مما يعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات المحلية والدولية، ويدعم خلق فرص عمل جديدة، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة