3 دول تفرض حظراً على الحبوب الأوكرانية

أعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية  بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

فقد أعلن وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس في بيان نشر على فيسبوك، أن “الحظر يشمل أربعة أنواع من الحبوب، ولكن أيضا بناء على طلبي، وبناء على طلب المزارعين، تم تمديد الحظر ليشمل وجبات من هذه الحبوب وهي الذرة والقمح وبذور اللفت، بحيث لا تؤثر هذه المنتجات أيضا على السوق البولندية”.

وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء هذا الحظر أمس الجمعة بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة. وأصبحت هذه القضية حساسة بشكل خاص الآن حيث يحصد المزارعون محاصيلهم ويستعدون للبيع.

انقسام أوروبي

من جانبه، قال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أمس الجمعة، إن الدول يجب أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات أحادية ضد واردات الحبوب الأوكرانية، لكن بولندا وسلوفاكيا والمجر ردت على الفور بإعادة فرض قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية. لكنها ستواصل السماح بعبور المنتجات الأوكرانية.

ومن غير الواضح إلى أي مدى تعهدت أوكرانيا بتقييد الصادرات أو كيف سيؤثر الحظر الجديد على تدفق المنتجات من أوكرانيا. وسلطت هذه القضية الضوء على الانقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن تأثير الحرب في أوكرانيا على اقتصادات الدول الأعضاء التي لديها جماعات ضغط زراعية قوية.

فيما رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار الاتحاد الأوروبي عدم تمديد الحظر على صادرات الحبوب في كييف، لكنه قال إن حكومته سترد “بطريقة متحضرة” إذا انتهكت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قواعد الاتحاد الأوروبي، لكن الدول الثلاث تقول إن تصرفاتها تصب في مصلحة اقتصاداتها.

أكبر مصدري الحبوب

وكانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن يؤدي الغزو الروسي عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية. ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، إذ لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود.

لكن تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أدى إلى انخفاض الأسعار هناك، ما أثر على دخل المزارعين المحليين وأدى إلى قيام الحكومات بحظر الواردات الزراعية من أوكرانيا. وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو أيار لمنع دول منفردة من فرض حظر أحادي الجانب، وفرض حظرا خاصا به على الواردات إلى الدول المجاورة. وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في مكان آخر.

حظر على 24 منتجاً

يذكر أن المجر فرضت حظرا وطنيا على استيراد 24 منتجا زراعيا أوكرانيا، بما في ذلك الحبوب والخضراوات والعديد من منتجات اللحوم والعسل، وفقا لمرسوم حكومي نُشر أمس الجمعة.

وانتهج وزير الزراعة السلوفاكي نفس النهج وأعلن حظرا على الحبوب الأوكرانية.

وتنطبق جميع عمليات الحظر في البلدان الثلاثة فقط على الواردات المحلية ولا تؤثر على العبور إلى الأسواق الخارجية.