محكمة العدل الأوروبية تطالب إيطاليا بفتح شواطئها للمنافسة
قضت محكمة العدل للجماعات الأوروبية بأن الامتيازات التي تجيز استغلال الساحل لا يمكن تجديدها تلقائيًا … ولكن يجب أن تكون موضوعًا لإجراء اختيار محايد. ويذكر أن تراخيص تأجير كراسي التشمس والمظلة مملوكة تقليديًا للعائلة المشغلة، وتنتقل من جيل إلى جيل. ولا يزال القطاع يأمل في إيجاد حل.
يرى ماركو موريلي، رئيس الاتحاد الساحلي، أن تغيير النظام سيسبب مشاكل عديدة في قطاع السياحة الساحلية في إيطاليا، ويقول: “إنها قضايا حرجة، لأنه إذا توقف غدًا هذا النظام المهم، الذي يعتمد بشكل أساسي على العائلة، فسنواجه صعوبات اقتصادية كبيرة. ولكن أيضًا صعوبات في تنظيم النظام السياحي. في هذا الصدد، أدعو البرلمان والحكومة، للبحث عن حلول تنظيمية وإصلاح عضوي للقطاع.”
وفقًا لبروكسل، فإن نظام الامتيازات الإيطالي يتعارض مع توجيه الخدمات … وقد حذرت إيطاليا بالفعل من ذلك في الماضي، حتى أنها فتحت إجراء انتهاك.
لكن القضية مثيرة للجدل إلى حد كبير في إيطاليا وفشلت عدة حكومات في تغيير النظام. وتأمل المفوضية الأوروبية أن الحكم قد يساعد في تحسين الوضع.
وصدر بيان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية سونيا جوسبودينوفان جاء فيه: “لقد ضمن رئيس الوزراء أن السلطات الإيطالية ستعمل بسرعة كبيرة على ضمان تنفيذ التشريعات الأوروبية. وهذا يعني بالتالي أن السلطات الوطنية ستمضي قدمًا في مواءمة التشريعات الإيطالية مع القواعد الأوروبية”.
وقد أجلت حكومة رئيس الوزراء اليميني المتطرف جيورجيا ميلوني مؤخرًا إنهاء نظام الامتيازات لمدة عام، وتمديده حتى عام 2024.
