ستاندرد أند بورز تخفض نظرتها مستقبلا لمصر من مستقرة لسلبية

خفضت وكالة “ستاندرد أند بورز” نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، لكنها أبقت على تصنيفها عند مستوى B/B، مشيرة في تقرير حديث لها إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.

وأوضحت الوكالة أنها قد تخفض التصنيفات على مدار فترة الـ12 شهراً المقبلة إذا كان دعم التمويل متعدد الأطراف والثنائي أكثر محدودية من المتوقع. مشددة على أن اتخاذ إجراء تقييم سلبي مسألة قد تحدث أيضاً في حال استمرار الضغوط التضخمية، بحيث يزيد خطر الاضطرابات الداخلية من بين تداعيات أخرى محتملة.

مع ذلك، أشار التقرير إلى احتمالية مراجعة التوقعات إلى مستقرة إذا تمت ملاحظة وجود احتمالات أعلى لتلبية حاجات مصر من التمويل بالعملة الأجنبية، موضحاً أن إصلاحات السلطات المصرية الكبيرة التي أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 قد تؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تنفيذها بالكامل.

وتشير توقعات “ستاندرد أند بورز” إلى أن متوسط نمو اقتصاد مصر في السنوات الثلاث المقبلة سيبلغ مستوى أربعة في المئة، لكن الوكالة لم تكن متشائمة عندما أصدرت تصنيفها الأخير في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أكدت التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت، إن حزم الدعم الجديدة من صندوق النقد الدولي ودول الخليج ستعزز قدرة مصر على تغطية حاجاتها التمويلية.

مراجعة صندوق النقد

قبل أيام، كشف صندوق النقد الدولي أنه أجرى محادثات مثمرة مع مصر للتحضير للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حصلت بموجبه القاهرة على اتفاق تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وكان الصندوق وافق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على برنامج إصلاحات اقتصادية تقدمت به الحكومة المصرية في مارس (آذار) 2022 مدته 46 شهراً، في ما أثارت فترات الاستقرار الطويلة للعملة حتى مع انخفاض قيمتها في السوق السوداء المحلية، تساؤلات حول التزام السلطات بسعر صرف مرن، وهو الشرط الأكبر الخاضع لرقابة صندوق النقد الدولي.