الاستثمار العقاري تتبنى مبادرة لطرح أراضٍ بنظام حق الانتفاع

سالى محمد

أكد أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، إدارة شئون البلاد تبذل جهودًا كبيرة في توفير السكن الملائم واللائق للمواطن، وتحسين أوضاع الإسكان في مصر بشكل عام، ولا يخفى على أحد كم مشروعات الإسكان العملاقة التي أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف فئاتهم.

أضاف أن الدولة وحدها لن تستطيع تلبية احتياجات المواطنين من ناحية توفير السكن اللائق بخاصة في ظل النمو السكاني المستمر، ولذلك فإنه لزاما على القطاع الخاص المساهمة ليس فقط بالمشروعات وإنما أيضًا بالأفكار الجديدة البناءة التي من شأنها المساهمة في دعم خطط الدولة وتقديم مشروعات إسكان بأفكار جديدة تليق بالمواطن المصري، وتتناسب مع حجم المجهود الضخم الذي تبذله الدولة.

في هذا الإطار أعلن عبد الله عن مبادرة جديدة لطرح أراضٍ بنظام حق الانتفاع لمدد محددة، يتم إنشاء وحدات عليها وبيعها بنفس نظام حق الانتفاع مع السماح ببيع و شراء مدد حق الانتفاع.

يتحقق من هذا النظام استفادة لجميع الأطراف مشتري الوحدة والمطور وصاحب الأرض سواء كان المطور نفسه أو الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو جهات طرح الأرضي بالدولة التي ستستفيد من العائد من حق الانتفاع مع الاحتفاظ بملكية الأرض.

أوضح أن هذا النظام سيساهم بلا شك في تخفيض تكلفة الأراضي علي المطورين كمكون أساسي في تكلفة الوحدات، وبالتالي ستنخفض تكلفة الوحدات بأنواعها سواء “السكنية والإدارية والتجارية والشقق الفندقية” على المستفيد النهائي بخاصة في ظل نظم سداد تمتد على مدة حق الانتفاع، وهو نظام معمول به في عدة دول أجنبية وثبت نجاحه وسيكون له أثر جيد في تنشيط السوق العقاري، بخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة نتيجة التضخم وانخفاض سعر الصرف الجنيه وزيادة تكلفة التمويل الناتجة عن زيادة سعر الفائدة.

وأشار عبد الله إلى أن إتاحة العمل بنظام حق الانتفاع يسمح لصناديق استثمار أموال المعاشات وصناديق التأمين الخاصة بشراء الأراضي بنظام حق الانتفاع والاستعانة بمطورين لتنفيذ وحدات سكنية أو إدارية يتم بيعها بنظام حق الانتفاع قابلة للامتداد وهو نظام يناسب طبيعة تلك الصناديق لما يوفره من عائد مستمر منخفض المخاطر .

وشدد على ضرورة توحيد جهود المطورين في جهة واحدة تنظيمية هي الاتحاد العام للمطورين العقاريين، بهدف رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، وتنظيم أوضاع النشاط وتطويره بخاصة أن قانون اتحاد المطورين لم يصدر حتى الآن.

وشدد على أنه يجب بذل جهود حقيقية من قبل الدولة ممثلة في مركز أبحاث الإسكان والبناء لإصدار أكواد المباني الخضراء التي ستكون ملزمة لجميع العاملين في مجال البناء، وهو من أهم التحديات التي ستصنع خارطة طريق للبناء الأخضر وستضع أطراف منظومة البناء في مصر من استشاريين أو مطورين أو شركات مقاولات أمام مسؤوليتهم.

ونوه بأنه من الضروري دعم تصدير العقار المصري بإزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية لتملك الأجانب للعقارات، بخاصة أن السوق المصرية سوق واعدة لتصدير العقار لانخفاض سعر صرف الجنيه، وهي ميزة تنافسية يجب استغلالها، بالإضافة إلى ميزة المناخ المستقر المعتدل صيفا بالسواحل المصرية والدافئ شتاءً في معظم المناطق، خصوصًا في ظل أزمة نقص الطاقة وارتفاع أسعارها في الدول الأوروبية مع ضرورة وضع محددات للمنتج العقاري الملائم للتصدير بما يتوافق مع احتياجات العميل الأجنبي ويخضع لمبادئ البناء الأخضر والتنمية المستدامة لما يوفره من خفض تكلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الكهرباء والمياه قد تصل إلى 30%.

واختتم عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن الوحدات الفندقية من المشروعات التي يجب وضعها على خريطة تصدير العقار وتشجيع المطورين على التوسع في تنفيذها لشدة الطلب عليها من الأجانب لكون الوحدات دائما جاهزة للاستخدام وللحصول على خدمة فندقية دائمة أثناء وجوده واستخدامه للعقار دون الحاجة إلى استخدام عمالة خارجية، بالإضافة إلى توفير آليات مصرفية تسمح للعميل الأجنبي بتحويل قيمة بيع العقار إلى حسابه المصرفي في بلده الأصلي بنفس عملة الشراء عند بيعه، مع إمكانية التمويل بالعملات الأجنبية لمشروعات محلية مع إمكانية السداد بالعملة المحلية، موضحًا أنه قد تمت مناقشة هذا الموضوع مع مؤسسة التمويل الدولية IFC خلال جلسات العمل بمؤتمر Cop27 وأفادوا بدراسة إمكانية العمل بهذه المنظومة مع حساب تكلفة أخطار التحول من تغيير سعر الصرف.