رئيس هيئة الاستثمار: 40 مليار يورو تعكس مدى ثقة المستثمر الأوروبي في مصر

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بحضوره ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مصر.

وعلى هامش المؤتمر كان لموقعي “العربية.نت” و”الحدث.نت” لقاء خاص مع الدكتور حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة تحدث خلاله عن توجيهات القيادة السياسية في مؤتمر الاستثمار والاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس السيسي للمؤتمر.

أهمية المؤتمر في مثل هذا التوقيت

وعن أهمية المؤتمر في هذا التوقيت، قال هيبة إن المؤتمر يأتي كخطوة أولى لتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي تم توقيعه في مارس الماضي.

وأكمل هيبة: “نؤكد على هذه الشراكة ونؤكد على اهتمام الاتحاد الأوروبي للتعامل مع مصر في مجال الاستثمار، ليس مجرد تمويل مشروعات وإنما استثمارات مشتركة ونقل خبرات وتوطين صناعات بعينها وتم تحديد القطاعات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والقطاع الصناعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات”.

وعن حجم المبالغ المتوقعة التي يسفر عنها هذا المؤتمر، قال هيبة: “خلال المؤتمر يتم توقيع اتفاقيات للتنفيذ أو مذكرات تفاهم للدراسات بإجمالي 40 مليار يورو، ليس معناه أن المبالغ ستدخل فوريا في خزانة الدولة، وإنما هناك مشروعات سيتم تنفيذها ويتم الانتقال لاتفاقيات التنفيذ وهناك مشروعات أخرى تم التفاوض عليها لها مذكرات تفاهم لعمل الدراسات الفنية للتنفيذ، وتم الانتهاء من مراحل دراسات الجدوي.. الأموال تدخل على مدار تنفيذ تلك المشروعات وليس بشكل فوري بمعنى أنها تدخل خلال فترة 3 إلى 5 سنوات تنفيذ وتشغيل”.

وتابع هيبة أن هذه الاتفاقيات تظهر مدى ثقة المستثمر الأوروبي المشكل من 27 دولة أوروبية.

تيسير الإجراءات وحوافز للمستثمرين

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى توجيهات القيادة السياسية وتيسير الإجراءات للمستثمرين والدعم لهم، موضحا أنه يتم ترجمة هذا الدعم إلى حوافز وتسهيل الإجراءات ودفعة كبيرة عند عرض المشروعات على الرئيس.

وختم حديثه قائلا: “نحن مستمرون في تسهيل الإجراءات بالتعاون مع القطاع الخاص لإعطاء حوافز للمستثمرين.. الحوافز ليست ضرائب وإنما تسهيل الإجراءات والمعوقات وتسهيل إجراءات الدفع وتسهيل إقامة المشروعات والتقليل من أي معوقات.. الحوافز متواجدة في القانون من عام 2017 ولكن نحن نقوم بتفعيل هذه الحوافز لمن يستطيع إيجاد قيمة مضافة لمشروعاته”.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر.

وذكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت 6 محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحا أن مصر أثبتت أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.