جيهان يعقوب:إنخفاض أسعار إقامة الفنادق ميزة تنافسية

 ميادة سيف –أسماء عبد المنعم

تحرير سعر صرف الجنية يهدف للتحكم في التضخم  وفتح الاقتصاد الحر
محافظ البنك المركزي يريد ببساطة ان يكون هناك ” سلة العملات”

أكدت  جيهان يعقوب العضو المنتدب لشركة ايجى تريند لتداول الأوراق المالية، أن تحرير سعر الصرف للجنية المصري من قبل البنك المركزي له اثاره سلبية وإيجابية على القطاع الاقتصادي، بصفة خاصة حيث ينعكس علي مؤشر تداول العملات والبترول والذهب بما يسمي” مؤثر الجنية ” فأولاً تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري لأنه لا يعبر عن قيمته الحقيقية بسبب مقارنة ” سلة السلع” مابين البلدان من حيث القيمه الشرائية له .

وضربت خلال حوار خاص لبوابة “أخبارالسياحة “مثال ذلك القيمة الشرائية لـ  100 يورو فى أوربا مختلفة تماما عن مصر من حيث قيمة العملة لشراء نفس المنتجات، و لكن التكلفة تختلف لان قيمة نفس السلعة في مصر تكلفتها 150 يورو،  وهذا دليل أن الجنية المصرى ليس بقيمته الحقيقية و عندما أعلن محافظ البنك المركزي تحرير سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه لكي تظهر قيمته الحقيقية و يبدأ التحكم في التضخم بالتدريج و الاقتصاد الحر.

اما مصطلح مؤشر الجنيه المصرى، أضافت أنه مصطلح بسيط لكى يفهمه القارىء هو أن البنك المركزي سيظل رابط قيمة الجنية بالدولار،  ولكن هو يريد تغيير ثقافة ربط الجنية بالدولار أو العكس،  حيث ان الفترة الحالية تشهد العديد من التغيرات الأقتصادية بسبب سياسة الفيدرالى الأمريكى و رفع الفائدة للدولار  أمام جميع العملات.

واوضحت: ” محافظ البنك المركزي يريد ببساطة أن يكون هناك ” سلة العملات” بمعنى أن الجنية يتم تقيمه أمام اليورو – بالدولار – اليوان- بالذهب- البترول، بسبب التبادل التجاري في هذة الدول من خلال شراء السلع منها فمؤشر الجنيه ترتبط قيمته بالعديد من الدول مثال ” تركيا ” لها  سلة للعملات تشير أن  قيمة الجنيه امام العملة التركي و هي الليرة تساوي مثلاً جنيه و نصف مصري اليوم اما قيمه الجنيه المصري امام الليرة اللبناني 16 قرش مصري معني ذلك ان الجنيه يشتري 4 جنيه ليرة لبناني، وبالتالى أخذ قرارات التصدير والأستيراد من الدول الذي يمثل الجنيه المصري لها قوة شرائية، و كذلك تغيير ثقافة المستهلكين دائماً  تهدف إلى تصدير منتجاتنا بقيمة الجنية بالدول حسب قوته الشرائية.

وأكدت  ” جيهان”، أن  قيمة الجنيه لا يمكن ان المحافظة عليها الإ بزيادة أنتاجنا وتقليل ورادتنا ونزيد من صادراتنا وهنتحكم فى التخضم من جانب العرض وزيادة الأنتاج وأستيراد السلع الرخيصة المناسبة لامكانياتى والتحكم فى زيادة الطلب للمستهلكين،  و حالياً البنك يعمل علي زيادة الأنتاج والصادرات وتقليل الواردات هنا قيمة الجنيه تبدء تعبرعن الأقتصاد الحقيقي لمصر “.

الأستثمارات الأجنبية

وعن الأستثمارات الأجنبية أوضحت : ” الأستثمارات في مصر أمام اي مستثمر أجنبي في كافة المجلات يجب ان تبدء من خلال دراسة جدوي حقيقية  للمشروع وتكلفته المبدئية، والأن أصبح الوضع الاستثماري مريح للعملاء في كافة القطاعات لأنه مبني علي رؤية واضحة و حقيقية للقيمة الشرائية للجنية” .

وعن الأستثمارات المباشرة يبدء في التوجه لمصر و يساهم في زيادة الناتج المحلى و تحصيل الضرائب والتأمينات وأنتاج السلع وبالتالى ممكن ان يقلل من فجوة العرض و الطلب علي المنتج المصري،  و يقلل من الاستيراد،  ويحد من التضخم فالعملة المصرية عندما تم تحرير سعر الصرف لها نجد ميزة تنافسية فى قطاع التصدير ،  فالصادرات ترتفع الفترة القادمة والواردات تصبح تكلفتها مرتفعة فسوف تقلل من استيرادها ونقلل الواردات و نبدء في الانتاج و تختفي الفجوة بين الصادرات والواردات،  ويتم التعادل فى ميزان المدفوعات”.

القطاع السياحي

وعن  القطاع السياحي بالنسبه للأجنبي  أكدت: ” أصبحت مصر مقصد سياحي منخفض التكلفة، وهذا يساعد فى جذب العديد من الجنسيات لأن أسعار الفنادق أصبحت رخيصة و متاحة،  و سوف يساعد ذلك على خلق  الميزة التنافسية لمصر بالمقارنة بالبلاد الأخرى”.

وضربت مثالاً، على ذلك، مؤكدا: ” ألف دولار فى مصر بقيمه 25 ألف جنيه مصري و هذا مبلغ عالي القيمة في مصر يمكن ان يستمتع السائح به لمدة أسبوع ، ولكن فى حين ألف دولار فى فرنسا تكلفته  تقابل يومين فقط، وبالتالى سيكون الأختيار لمصر بسبب القوة الشرائية للعملة المصرية. لان تخفيض الأسعار مقارنة بالبلاد الأخري لديها ميزة تنافسية لصالح مصر”.