«التعاون الدولي» تبرز الشراكات الدولية

نسمة حسين

سلط التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى “تعاون إنمائى فعال لبناء مستقبل أفضل”، الضوء على العلاقات المصرية الإفريقية، وأهمية الشراكات الدولية فى دفع العلاقات الاقتصادية مع قارة إفريقيا، وتعزيز التعاون الثلاثى، وكذلك التعاون بين بلدان الجنوب، فضلا عن اللجان المشتركة، التى تستهدف دفع العلاقات الاقتصادية مع دول القارة.

تعزيز النقاش حول إفريقيا بمنتدى مصر للتعاون الدولى
وأشار التقرير إلى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر الماضى، بحضور رفيع المستوى افتراضيًا وفعليًا لأكثر من 1500 مسئول حكومى ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى والأطراف ذات الصلة من كافة أنحاء العالم، من بينهم حضور حكومى أفريقى رفيع المستوى، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى والتجارب والخبرات لتعزيز الدور الذى يمكن أن يقوم به التعاون الدولى والتمويل الإنمائى للدفع بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وخلال جلسة التحول الأخضر: الفرص والتحديات التى تواجه الدول النامية، تمت مناقشة خطط العمل المناخى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها عاملا محوريًا لتعزيز النمو الاقتصادى المستدام والتنمية والتحول الأخضر، كما حرصت وزارة التعاون الدولى على مشاركة تجربة مصر الرائدة فى مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، باستخدام المناهج والإطار العالمى للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية؛ لتصبح مرجعًا للدول النامية والناشئة ودول قارة أفريقيا.

وعقدت ورشة عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمى فى ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، إذ استهدفت تلك الورشة تسليط الضوء على مميزات التعاون والتكامل الإقليمى لتعظيم الاستفادة من الاستثمار والتجارة البينية فى قارة أفريقيا، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التى قد تظهر فى المستقبل، بمشاركة مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلى الحكومات الأفريقية، فضلا عن جلسة الأمن الغذائى والتشغيل فى أفريقيا فى عصر الرقمنة والتى سلطت الضوء على التحديات الرئيسية والفرص المتاحة لتعزيز الأمن الغذائى فى أفريقيا، وكذلك أحدث التطورات التى شهدتها التنمية الزراعية فى مصر وأفريقيا، وعرض التجارب المنفذة بين مصر وشركاء التنمية بهدف تعزيز الأمن الغذائى وإمكانية تطبيقها فى الدول الأفريقية.

وفى جلسة أخرى، تحت عنوان الابتكار وريادة الأعمال: الشباب قاطرة التنمية فى أفريقيا والشرق الأوسط، تمت مناقشة دور الإبداع والتكنولوجيا فى تحقيق النمو الاقتصادى فى قارة أفريقيا ومناقشة الأدوات والسياسات التى تسرع من مشاركة الشباب فى إنجاز أجندة التنمية فى أفريقيا، واستكشاف الفرص والدور الذى يمكن أن يقوم به رواد الأعمال والشباب فى قارة أفريقيا للإسراع من وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يستحوذ الشباب أقل من 25 عامًا على 60% من عدد سكان القارة، بما يعد واحدا من الأصول والقيمة المضافة التى تعزز من عملية تبنى التحول الرقمى وسياسات الإبداع ووضع الأطر التنموية بقيادة عقول شابة ومهارات استثنائية.

كما ناقش المنتدى أهمية التعاون الثلاثى مع قارة أفريقيا والتعاون بين بلدان الجنوب، حيث أكد المشاركون فى هذه الورشة أن التعاون الثلاثى يلعب دورا رئيسيًا فى تحويل التحديات الكبرى إلى فرص لتحقيق المنفعة العامة لأفريقيا وللمساعدة فى الإسراع من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال تنويع الشراكات التنموية فى أفريقيا من أجل تحويل هذه التحديات والتوجهات الجديدة إلى فرص تستثمرها القارة.

مصر .. حلقة الوصل بين روسيا وإفريقيا
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، هذا العام فى جلسة “روسيا – أفريقيا” التى أقيمت ضمن منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى فى دورته الرابعة والعشرين، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، وهو الحدث العالمى الذى يناقش القضايا الاقتصادية الرئيسية التى يواجهها العالم، والأسواق الناشئة، والذى عُقِدَ هذا العام تحت عنوان “تقييم الواقع الجديد للاقتصاد العالمى عقب جائحة كورونا”.

وناقشت الجلسة العلاقات الروسية الإفريقية، وتأثرها بالتغيرات العالمية المتسارعة خلال جائحة كورونا، واستراتيجية الأعمال الروسية فى أفريقيا، فى الفترة المقبلة لاسيما الرعاية الصحية والأمن الغذائى والبنية التحتية والتعليم، والمشروعات المرتقبة.

وتواصل روسيا تعزيز علاقاتها مع قارة أفريقيا على العديد من المستويات إذ يعد إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية فى مصر من أكبر مشروعات شركة روساتوم الروسية فى أفريقيا، حيث تصل قيمته إلى 25 مليار دولار، ذلك عوضا عن المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى من المتوقع أن تجلب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.

وضمت تلك الجلسة الحوارية عددا من صناع القرار من أفريقيا وروسيا، بمشاركة فيرمين نغريبادا رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى، الذى قال إن العام السابق شهد تطورا فى العلاقات بين روسيا وجمهورية إفريقيا الوسطى؛ مشددا على الحاجة إلى تعزيز التعاون على كافة الأصعدة، ولاسيما الصعيد الاقتصادى، من أجل بناء شراكات يمكن أن توفر عدة فرص للقطاع الخاص فى روسيا من أجل تنفيذ مشروعات واعدة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

وفى ذات السياق استعرض التقرير السنوى العلاقات المتبادلة مع الدول الأفريقية وانفتاح مصر على الفرص الاقتصادية والاستثمارية عبر القارة، إذ شاركت مصر فى العديد من مشروعات تطوير البنية التحتية بالعديد من القطاعات من بينها النقل والسكك الحديدية والمياه والرى والطرق والصحة وغيرها.

اتفاق دولى على أهمية الاستثمار فى إفريقيا
شاركت الدكتورة رانيا المشاط فى جلسة حوارية تحت عنوان “قارة أفريقيا فى عصر الحرب التجارية الجديدة” حول تشجيع التجارة والاستثمار فى أفريقيا، وذلك ضمن فعاليات قمة منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، التى استضافها مركز فيروز لالجى لأفريقيا” ونظمتها كلية لندن للاقتصاد، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون الدولى وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص كعامل أساسى لتنمية قارة أفريقيا.

وخلال جلسة التجارة والاستثمار فى أفريقيا والعلاقات المشتركة مع الصين، أكد المشاركون أهمية التعاون الإنمائى فى تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين قارة أفريقيا والصين فى مختلف القطاعات، حيث تتمتع القارة الأفريقية، جنبًا إلى جنب مع الصين، بإمكانات هائلة لاستكشاف وتطوير مجالات التجارة والصناعة والمساهمة فى تنفيذ مشروعات المساعدة الإنمائية الرسمية، وذلك لتمهيد الطريق نحو النهوض بالاقتصاد الأخضر.

اللجنة العليا المشتركة مع جنوب السودان
انعقدت فعاليات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان، خلال يوليو الماضى، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية تأسيس اللجنة فى يناير 2021، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بـ”حوض بحر الجبل” بجمهورية جنوب السودان، ومذكرة تفاهم أخرى حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين.

اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة
فى إطار تعزيز التكامل الإقليمى ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة، عقدت فى سبتمبر الماضى، أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، وأسفرت اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين الدكتور مصطفى مدبولى، والمهندس عبدالحميد الدُبيبة، عن توقيع 14 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، فى عدد من المجالات المختلفة، و 6 عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك فى مجال الشؤون الاجتماعية، ومذكرة تفاهم فى مجال أمن الطيران المدنى، ومذكرتى تفاهم للتعاون فى مجال مكافحة التلوث البحرى وآثاره، والتعاون فى مجال البحث والإنقاذ البحرى، وكذلك مشروع مذكرة تفاهم فى مجال الإسكان والتشييد.

كما تم توقيع مذكرتى تفاهم فى مجال الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مجال النفط والغاز، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وائتلاف الشركات المصرية “أوراسكوم للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة، وحسن علام للإنشاءات”، وتوقيع عقد بين جهاز مشروعات الاسكان والمرافق الليبى، وائتلاف الشركات المصرية ذاته، بشأن تنفيذ الطريق الدائرى الثالث بمدينة طرابلس، إلى جانب التوقيع على عقد تصميم وتوريد وتركيب مشروع محطتى درنة الغازية، وميلتا الغازية، كما تم توقيع عقد استشارى لمشروعى محطتى ميلتا ودرنة الغازية، بين الشركة العامة للكهرباء الليبية وائتلاف استشاريين مصريين.

يذكر أن وزارة التعاون الدولى، أطلقت التقرير السنوى للوزارة 2021، والذى كشف عن التمويل التنموى الميسر الذى تم الاتفاق عليه خلال العام الماضى مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.