بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا استعرض فيه أحدث المؤشرات السكانية في مصر، مسلطًا الضوء على التحولات الديموغرافية التي شهدها المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة وأثرها على خطط التنمية المستدامة.
وأشار البيان إلى ارتفاع عدد سكان مصر من 94.8 مليون نسمة وفقًا لتعداد 2017 إلى نحو 107.3 مليون نسمة في بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12.5 مليون نسمة خلال ثماني سنوات. كما بلغت نسبة النوع 105.7 ذكرًا لكل 100 أنثى.
محافظة القاهرة
وتستحوذ محافظة القاهرة على أكبر نسبة من السكان بنحو 10.4 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة التي بلغ عدد سكانها 9.7 مليون نسمة.
وتظهر البيانات استمرار التوزيع غير المتوازن بين الحضر والريف، حيث تشكل نسبة سكان الريف 57.2% مقارنة بـ42.8% في الحضر.
وأوضح البيان أن معدل الإعالة العمرية بلغ 59%، ما يعكس استمرار الضغط على الفئة المنتجة اقتصاديًا. كما يُصنف المجتمع المصري على أنه “مجتمع فتي”، حيث تمثل الفئة العمرية أقل من 15 سنة نحو 31.2% من السكان، في مقابل 5.9% فقط ممن تجاوزوا سن الخامسة والستين.
الكثافة السكانية
وسجلت الكثافة السكانية العامة ارتفاعًا ملحوظًا من 92.4 نسمة/كم² في عام 2017 إلى 106.8 نسمة/كم² في 2025، مما يبرز التحدي الكبير في إعادة توزيع السكان خارج الوادي والدلتا.
ورصد الجهاز انخفاضًا تدريجيًا في معدلات المواليد خلال الفترة من 2017 إلى 2024، حيث تراجع المعدل من 26.8 مولودًا لكل ألف نسمة إلى 18.5 مولودًا، نتيجة تراجع معدلات الإنجاب.
وفي المقابل، استقر معدل الوفيات عند 5.7 حالة لكل ألف نسمة، باستثناء عام 2021 الذي شهد ارتفاعًا استثنائيًا إلى 7.3 حالة بسبب تداعيات جائحة كورونا.
الزيادة الطبيعية
وانعكس ذلك على معدل الزيادة الطبيعية، الذي انخفض من 21.1 لكل ألف نسمة في عام 2017 إلى 12.8 في عام 2024.
وأكد البيان أن مصر حققت تراجعًا ملحوظًا في معدل الإنجاب الكلي، حيث بلغ 2.41 طفل لكل سيدة في عام 2024، مقارنة بـ 2.85 طفل في عام 2021، وفقًا لبيانات المسح الصحي للأسرة المصرية.
وتشير الإسقاطات السكانية إلى أنه في حال استمر هذا الانخفاض، قد يصل عدد السكان إلى نحو 117.8 مليون نسمة بحلول عام 2032، و130.7 مليون نسمة بحلول عام 2042، بشرط تحقيق هدف الوصول إلى 2.1 مولود لكل سيدة بحلول عام 2032.
