واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع قطاع شرطة السياحة، حملاته الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص”، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
أكدت المعلومات والتحريات قيام (شركة “بدون ترخيص”) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركة سياحية مرخصة “على خلاف الحقيقة”.
وتبين من التحريات قيامها بالترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها.
وعُثر بداخلها على (أوراق دعاية خاصة لبرامج رحلات دينية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
