السيد الدمرداش يكتب: الوزير والقاضي وفقهاء السياحة

هل ندرك أن حكومة مصر تسعي لنمو حركة السياحة الوافدة من الأسواق الخارجية، في ظني أن الوزير شريف فتحي لا يدرك والدليل منذ أن تولى مهام منصبه، لم يصدر بيان مهني واحد، يوضح فيه خارطة الطريق التي يعمل عليها لتحقيق أهداف الحكومة المصرية، ولم يعقد مؤتمراً صحافياً واحد يشرح فية آليات مواجهة التحديات التي تحد من تحسين التجربة السياحية.
والسؤال لماذا :” إعتذر عمرو القاضي عن الإستمرار في منصبه رئيساً لهيئة تنشيط السياحة “.

إن كان بالفعل قدم إعتذاراً ولم تتم ممارسة ضغوط عليه لاجباره علي ذلك، أو تمت إقالته لأسباب لا نعلم عنها شيء ، وربما لن نعلم ، فقد أجمع فقهاء السياحة في مصر علي ضرورة تحقيق الاستقرار المهني لقطاع السياحة المصرية في ظل التحديات التي تواجه مصر في الأسواق الخارجية المصدرة للسياحة، منها التنافسية مثلاً أو إحداها.

لا خلاف علي أهمية تحقيق الاستقرار الاداري في قطاع السياحة والمهني أيضا، ولا خلاف في الرأي ولن نراجع ما كتبه ” إبن تيمية ” ولا ” الحورابي ” ولن نفتش في كتب ” الحنابلة ” ولكننا نتحدث عن قراراً إتخذه الوزير شريف فتحي وزير السياحة والآثار في مصرأو شارك فيه أو وافق عليه.

ولا فرق بين القرارين، الإقالة الإستقالة كلاهما “مر” إن لم تكن الأسباب قوية ، أري أن عمرو القاضي حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، فلم يكن قبلها أفضل أبناء جيله عندما تولي مهام منصبه ولكن الرجل كان يملك إرادة وأصبح يملك علاقات واسعه وخبرة مهنية لا تتوافر لدي أحدا في وزارة السياحه والآثار، والقطاع الخاص إن كان شريكاً في صياغة هذا السيناريو فهو شريك في جريمة مهنية تستوجب عقاباً ” ملكيا ” .

عمرو القاضي تجاوز موظفين من قبله هبطوا علي الهيئة ومازال هؤلاء يتملقون الكراسي حتي ” علت مراتبهم ” أناسا هبطوا من عالم آخر لا علاقة لهم بصناعة السياحة دراويش ” العناني ” وبقايا مخلفات عهوداً مضت، فهل يصدر الوزير بياناً مهنياً يوضح فيه أسباب خلع ” القاضي ” وإن لم يصدر، كيف لنا أن نعرف ، وعادة لا يصدر ونحن لن نعلم، وسنقلق والوزير شريف فتحي لن يشغله قلقنا .

أين أبناء هيئة تنشيط السياحة

أتساءل عن هؤلاء الكوادر البشرية ، ولا أجد حرجاً إن قلت، إن شباب هيئة تنشيط السياحة تم إغتياله معنوياً بفعل فاعل، حتي وقعت هيئة تنشيط السياحة فريسة في أيدي الدخلاء، وترتب علي ذلك سنوات ضاعت بدون إستثمار لحهود بذلت من قبل، غاب أبناء الهيئة عن المشهد في ظل سيطرة إدارية وفنية لموظفين هبطوا بدون سابق إنذار ولا خبرات وتجارب مهنية.
والسؤال : ” ولا د مين في مصر ” والسؤال الآخر : ” أين أبناء هيئة تنشيط السياحة ” حد يقولنا إيه الحكاية – هل ماتوا، هل خرجوا معاش ، هل فاسدين.

أطالب بتفعيل مبدأ الشفافية في صناعة القرار السياحي