وزير البترول يوجه بوضع خطة لتسريع تنمية اكتشافات الغاز غير المنماة لزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد

خلال رئاسته للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ، وجه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الشركة بوضع خطة عاجلة لإدراج اكتشافات الغاز الطبيعي غير المنماة على خريطة التنمية والإنتاج في أسرع وقت ممكن. و تحديد الإجراءات التي تم اتخاذها والإجراءات اللازمة للمضي قدما في هذا الصدد، لما لهذه المشروعات من تأثير إيجابي على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يعد من أبرز الأهداف الرئيسية لوزارة البترول والثروة المعدنية وفقًا للمحور الأول من استراتيجيتها ، موجهاً بإضافة هذه النقاط في محضر الجمعية العامة .

وأضاف بدوى خلال الاجتماع أن الحزم التحفيزية لزيادة الانتاج أتت ثمارها وظهر ذلك جلياً فى تكثيف شركات البترول والغاز العالمية لعملياتها فى مصر وتعاونها مع قطاع البترول والحكومة المصرية والمجالس النيابية فى منظومة تعاون وتكامل تستهدف تعظيم قدرة مصر من الثروات البترولية، مشيراً إلى أننا لمسنا مؤخراً خلال مؤتمر ايجبس تسارع وتيرة الاتفاقيات والمباحثات والسعى لفتح مجالات عمل جديدة من كافة المشاركين.

ووجه الوزير رسالة شكر وتقدير لكافة العاملين بالقطاع على الجهود المخلصة التى يبذلونها على مدار الساعة لتلبية احتياجات المصريين من الطاقة.

واستعرض المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” أهم ما تم إنجازه في صناعة الغاز الطبيعي والمستهدف إستكمالها خلال العام 2024/2025، وكذلك أهم مستهدفات خطة العام المالى 2025/2026، موضحاً أنه ، تم خلال النصف الأول من العام 2024/2025 الإعلان عن المزايدة العالمية للبحث عن الغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل ومن المخطط خلال النصف الثاني من العام 2024/2025 إعلان نتائجها ، وانها بصدد التوقيع النهائي لعدد 5 اتفاقيات جديدة وتعديل اتفاقية سارية للبحث والإنتاج للغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالي ، والتوقيع بالأحرف الأولى على تعديل 3 اتفاقيات سارية ،وتخطط خلال العام المالي 2025/2026 لإتمام إجراءات توقيع إتفاقيات جديدة بناء على نتائج المزايدة العالمية وتعديل اتفاقية سارية.

وفيما يخص نشاط الإستكشاف لزيادة إحتياطيات الغاز الطبيعي، أوضح أنه تم خلال النصف الأول من العام المالى الحالى الإنتهاء من حفر 7 آبار استكشافية وتقييمية، وجاري حفر بئر فيوم-5 لشركة بي بي بمنطقة شمال الاسكندرية، كما تم الانتهاء من تنفيذ برنامج مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد (بلوك كينج رمسيس) بمساحة 2100 كم2 بالمناطق المفتوحة بغرب المتوسط وجاري معالجة البيانات السيزمية بهدف جذب استثمارات للمنطقة ، وسيتم خلال النصف الثاني من العام المالى الحالى حفر 4 آبار استكشافية وتقييمية جديدة ، لافتاً إلى أنه من المخطط خلال العام المالي القادم حفر17 بئر إستكشافية وتقييمية بالدلتا والبحر المتوسط بإجمالي إستثمارات 434 مليون دولار ، وتنفيذ مسح سيزمي رباعي الأبعاد بمنطقة غرب الدلتا البحرية العميق و مسح سيزمي ثلاثي الأبعادOBN بمنطقة حقل ظهر .

وفى مجال تنمية حقول الإنتاج تم تنفيذ 5 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز ووضع 8 آبار تنموية جديدة على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج حوالي 275 مليون قدم3 غاز يومياً ونحو 7 الاف برميل متكثفات يومياً بإجمالي استثمارات 520 مليون دولار في النصف الأول من العام المالى الحالى، ومخطط خلال النصف الثاني تنفيذ 4 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 14 بئر تنموي جديد على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج أولية متوقعة من المشروعات والآبار التنموية خلال تلك الفترة حوالى 475 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 11 ألف برميل متكثفات وبإجمالى تكلفة إستثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية 845 مليون دولار.

ومن المخطط خلال العام المالي القادم تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 24 بئر جديد على خريطة الانتاج، بإجمالي معدلات إنتاج أولية مخططة حوالى 630 مليون قدم مكعب يومياً بالإضافة إلى 7000 برميل متكثفات يومياً، وبإجمالى تكلفة إستثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية حوالى 245ر1 مليار دولار.

كما يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات وتدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز ، بهدف تغذية المناطق السكنية ومحطات الكهرباء والمناطق الصناعية والمشروعات التجارية في كافة المحافظات، وبلغت أطوال الشبكة القومية للغاز حوالي 104 ألف كيلومتر على مستوى الجمهورية ويتم التحكم وتشغيل للشبكة القومية للغاز الطبيعي في مصر باستخدام أحدث التكنولوجيات بنظام SCADA خلال المركز القومي للتحكم في الغاز ، ومن المخطط خلال العام المالى 2025/2026 تنفيذ 6 مشروعات لخطوط الغاز الطبيعى لدعم قدرات الشبكة.

كما إستعرض تطور معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حيث من المستهدف التوصيل الى 700 ألف وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالى ليصبح اجمالى الوحدات المستفيدة منذ بدء النشاط نحو 6ر15 مليون وحدة سكنية ، ومن المستهدف خلال العام 25/26 توصيل الغاز إلى 800 ألف وحدة.

وبالنسبة لتوصيل الغاز للعملاء الصناعيين فقد تم خلال النصف الأول من العام المالي 24/25 توصيل 66 عميل صناعي وجاري توصيل 34 عميل صناعي ليصل الاجمالى خلال العام الى 100 مصنع وليصل التراكمي منذ بدء النشاط 25 إلى 3768 عميل صناعى، ومن المستهدف توصيل 75 عميل صناعي خلال العام 25/26 ، هذا بالإضافة الى التوصيل الى 1600 عميل تجاري، وليبلغ التراكمى منذ بدء النشاط حوالي 76 ألف عميل تجاري، ومن المستهدف خلال العام 25/26 توصيل الغاز إلى 1500 عميل تجاري.

كما أوضح أنه فى ضوء المشروعات القومية كمبادرة حياة كريمة التي تهدف لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 841 قرية بالريف المصرى تم الانتهاء من تنفيذ الشبكات الى 617 قرية منها وتم تدفيع الغاز الى 570 قرية، كذلك 120 قرية مدرج تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها، والتي تم الانتهاء من تنفيذ 100 قرية منها.

وفي ظل الدعم الرئاسي لمبادرة التوسع في استخدامات الغاز في تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، حقق هذا المشروع نقلة نوعية منذ إطلاق المبادرة في يوليو 2020 لإحلال وتحويل المركبات المتهالكة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، فقد تم خلال النصف الأول من العام المالي 24/25 تحويل حوالي 26 ألف سيارة ومن المتوقع تحويل 64 ألف سيارة ليصل الاجمالى خلال العام إلى 90 ألف سيارة ، ليصل الاجمالى منذ بدء النشاط الى نحو 643 ألف سيارة، ومن المستهدف خلال العام 25/26 تحويل 165 ألف سيارة اخرى.

كما تم إنشاء 17 محطة تموين سيارات جديدة خلال النصف الأول من العام المالي 24/25، ومن المتوقع تنفيذ 43 محطة بإجمالي 60 محطة خلال العام، ومن المخطط خلال عام 25/26 إنشاء 30 محطة تموين للسيارات بالغاز. كما تم إنشاء 5 مراكز تحويل سيارات للعمل بالوقود المزدوج ومتوقع حتى يونيو 25 إنشاء 15 مركز أخر بإجمالي 20 مركز خلال العام 2024/2025، ليصل عدد المراكز من بداية النشاط إلى 170 مركز، ومن المستهدف إنشاء 30 مركز تحويل للسيارات خلال عام 25/26.

حضر الإجتماع المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس ابراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمستشار شريف الشاذلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والأستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للتجارة الداخلية والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذ يحيى الروبى مستشار الوزير للشئون القانونية والدكتور محمد الباجورى مساعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمشرف عليها ونواب ومساعدى رئيس شركة إيجاس والمحاسبة منى ثابت وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات والمحاسب عباس صابر رئيس نقابة العاملين بالبترول.