تحدث وزير السياحة والآثار شريف فتحي عن السياسة التي تنتجها الوزارة مع القطاع الخاص بدعم وتشجيع من الدولة والقيادة السياسية لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر، لافتاً إلى أن هناك ملفات لم تفتح من سنوات طويلة وتحديات جار العمل على حلها والتغلب عليها ليكون لدينا تنافسية قوية في الاستثمار في قطاع السياحة واستعادة مصر لزخمها في هذا الشأن.
وأشار خلال مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ الذي عُقد لمناقشة مستقبل السياحة في مصر، وذلك برئاسة النائب محمود مسلم، إلى الحاجة لإنشاء غرف فندقية جديدة وأن تكون موزعة على مختلف الوجهات السياحية المختلفة وفي ضوء مدي توافد السائحين إليها، مستعرضاً تفاصيل المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة المصرية مؤخراً، والتي تم الانتهاء من الاستفادة من إحدى هذه المبادرات والتي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري والخاصة بدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه.
وأوضح أن هناك عددا كبيرا من الشركات تقدمت للاستفادة منها في مجال إجراء التوسعات واستكمال المشروعات غير المكتملة وعمل إحلال وتجديد، مما سيعمل على إضافة 40 ألف غرفة فندقية جديدة للطاقة الفندقية الموجودة حالياً على مستوى الجمهورية، ومنوهاً عن أنه جار العمل على طرح مبادرات أخري خلال الفترة المقبلة لإقامة فنادق جديدة.
وأضاف أنه حرصاً على تشجيع الاستثمار السياحي، سيتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكافة فرص الاستثمار السياحي المتاحة والتسويق لها داخل وخارج مصر. وأكد على أهمية التركيز ووضع نصب أعيننا اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنجار موافقات التراخيص اللازمة، وحصر الرسوم وتمتعها بالتنافسية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأعرب عن حرصه واستعداده للاستماع ودعم أي فكرة لمشروع سياحي أو لأي آلية أو مقترح لتشجيع مزيد من الاستثمارات السياحية والتغلب على أي تحديات قد تواجهها.
