السيد الدمرداش يكتب: غرفة الغوص وفقه الإدراك
الواقع في قطاع السياحة المصري يؤكد أن المصالح الخاصة والمنافع الشخصية تعلو علي كل شيء حتي وإن كانت جثث الموتى، وأن الحديث عن التغيير في التجربة السياحية وهما نعيشه جميعاً، في ظل وجود عقول جامدة، لم تقرأ كتاباً عن فنون العمل السياحي.
ولم تذهب الي كتاب الشيخ رجب الذي علمنا جميعاً من أبناء جيلي مفردات الكتابة وعشق الوطن، بدون مواربة يدير قطاع السياحة المصري نفرا من المخلصين وعشرات من أصحاب العقول والذمم والضمائر الخربة، يريدونها “خرابه ” كالبيوت القديمة المهملة، يريدونها علي مقاسهم، مصالح مصر العليا لا ترقي إلي مستوي مصالح القوم الشخصية، هزلاً بقطاع السياحة.
صورة مصر في الخارج لا تعنيهم بمليم، تذهب الجهود المبذولة في الترويج والأموال التي يتم إنفاقها الي الجحيم، طالما لا تخدم مصالحهم الشخصية، نعيش في وطن معاً، لكنهم مختلفون، في وطن رئيس الجمهورية يبذل العرق والجهد من أجل إعلاء شأنه ورئيس الوزراء لا يدخر جهداً لتغيير واقع يعيشه المصريون، وهم لا يملكون رؤى تتسق وطبيعة التنمية المتكاملة في مصر .
ندور في محراب السراب والوهم، لن ننجح أو تسفر الجهود المبذولة عن نجاحات طالما بيننا هؤلاء القوم، صغار الموظفين في قطاع السياحة المصري، يقضون علي جهود “كبار” القطاع، هذه مقدمة لمقالي ومدخل للرسالة الاتصالية التي أرغب في توصيلها، حكاية من حكايات مثيرة حول بعض الاحداث في قطاع السياحة المصري، القصة باختصار، بطلتها سيدة إيطالية تملك مركزاً للغطس بمرسى علم، وتملك نفوذاً واسعاً علي وسائل التواصل الاجتماعي، وعلاقات إجتماعية داخل المجتمع الإيطالي، وتروج لمركز الغطس داخل إيطاليا، وتتعامل مع بعض شركات السياحة المصرية التي تعمل في السوق الإيطالي، داخل إحدي القري السياحية في مرسي علم.
تم وقف نشاط مركز الغطس رغم التعاقدات مع الأجانب الذين يرغبون في ممارسة نشاط الغطس وتعاقدات آخرى مع الشركات.
السيدة الإيطالية تملك رخصة مهنية تنتهي في عام ٢٠٢٥ ولكنها أجرمت في حق غرفة الغوص عندما قررت تغيير المدير وإستبداله بآخر، وتقديم كافة الاوراق لسلامة موقفها الي السيد المسئول عن غرفة الغوص، والذي عادة لا يتواصل مع أحد من خلال تليفونه الشخصي، رجلاً يملك قيماً إنسانية رفيعة المستوي لكن الرجل لا يملك رؤية مهنية تؤهله لإدارة مثل هذه الأمور التي تستلزم حساً رفيع المستوي.
الرجل يطبق القانون ويغلق المركز في وجود أجانب يمارسون طقوسهم في ” الغطس ” داخل مياه البحر الأحمر، عبر إيميل الغرفة حسب ما هو متبع، فالرجل لا يملك وقتاً لمقابلة أحدهم لذا يكتفي بإرسال الأوراق عبر الايميل، ومع ذلك قرر وقف نشاط مركز غطس به أجانب، هو لا يعلم عقوبة عدم تنفيذ بنود إتفاق علي برنامج تم دفع قيمته مقدماً وهناك تعاقد به عقوبات.
الرجل لا يدرك تأثير ذلك علي صورة مصر في السوق الإيطالي علي أقل تقدير، حدثته لكي أستفسر منه عن الواقعة ، طالبني بأن أبلغ مركز الغطس بأن يرسل له “سكرين شوت من الأوراق التي أرسلها علي إيميل غرفه الغوص”، مؤسف موقفه ينم عن سوء تقدير للموقف المهني وللمتصل.
يبدو أنه لم يستوعب أن هناك مصريين تشغلهم تنمية حركة السياحة الوافدة إلي مصر والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسائحين، الرجل يعمل رئيس غرفة الغوص في البحر الأحمر ولم يدرك خطورة تصرفه علي تحقيق رضا السائحين، لم يدرك سوي تنفيذ قانونه الشخصي، لست ضد تنفيذ القانون بالعكس أطالب وزير السياحة والآثار شريف فتحي بفتح تحقيق حول الواقعة إن صحت وأخطأ مركز الغطس ويجب تجريده واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال أي مخالفة وأن كان قرار غرفة الغطس ” مجحفاً ” وغير منصفاً ويجب تكريم رئيس غرفة الغوص في البحر الأحمر لجهوده العظيمة في خراب مالطا.
