استثمارات الأجانب بسندات الخزانة المصرية تقفز بأكثر من 140%
أظهرت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، خلال شهر مارس الماضي، بنحو 19.1 مليار دولار تعادل نحو 1.121 تريليون جنيه.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حلال مارس إلى 32.7 مليار دولار بنهاية الشهر مقابل 13.6 مليار دولار بنهاية فبراير بنسبة زيادة بلغت نحو 140.4%.
يذكر أن البنك المركزي قرر مارس الماضي، تحرير سعر الصرف بعدما أبرمت الحكومة صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، بقيمة 24 مليار دولار وتحويل ديون بالعملة الأجنبية بقيمة 11 مليار دولار للجنيه المصري.
في الوقت نفسه، تشير الأرقام والإحصائيات الرسمية، إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2022 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.4% وذلك مقارنةً بنحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021.
وخلال العام المالي 2016/2017 بلغت نحو 7.9 مليار دولار، وفي العام المالي 2017/2018 بلغت نحو 7.7 مليار دولار، بينما في العام المالي 2018/2019 بلغت نحو 8.2 مليار دولار.
بينما تشير الأرقام إلى أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ نحو 7.5 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 ثم هبط إلى 5.2 مليار دولار في العام المالي 2020/2021، وعاد إلى الصعود خلال العام المالي 2021/2022 ليصل إلى 8.9 مليار دولار ثم ارتفع إلى مستوى 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023.
