تحول مشروع تطوير منطقة الأهرامات خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ التشغيل التجريبي، له إلى لغز حير الجميع، سواء كان خبراء السياحة أو المرشدين السياحيين الذين استطاعوا منذ بداية عملية التشغيل التجريبي تصوير عدد كبير من مقاطع الفيديوهات والتى رصدت فشل المشروع واصابة العديد من السياح بحالة إغماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وسوء التنظيم والإدارة.
“أخبار السياحة”، نظرت للقضية من منظور مختلف وهو المنظور الأثري وهل المشروع وكافة المباني والحفلات الصاخبة التى تقام ليلا أمام الأهرامات لها تأثير على الأثر نفسه سواء كانت الأهرامات الثلاثة “أحدى عجائب الدنيا السبع”، أو أبوالهول، الشاهد على التاريخ.
فى البداية فجر الدكتور رضا عبد الحليم مدير عام إدارة التعديات في منطقة الأهرامات السابق مفاجأة من العيار الثقيل بشأن كل ما تم بناؤه داخل محيط منطقة الأهرامات بالجيزة، تحت مسمى التطوير عن طريق شركة اوراسكوم المملوكة للمهندس نجيب ساويرس، والتي تعرف بمنطقة تطوير هضبة الهرم، حيث أكد أن جميع المباني التى تم إنشائها مخالفة للقانون، ويجب هدمها لخطورة تأثيرها على الأثر.
الدكتور “عبد الحليم”، لم يتحدث من فراغ أو أنه يوجه الاتهامات لإثارة البلبلة ولكنه شرح بعض نصوص قانون حماية الأثار، وخاصة القانون رقم 1978 والذي تم اعتماده بتاريخ 1983 وكذلك قرار وزير الثقافة رقم 273 لعام 1999، وفيه تنص المادة 20 على أنه لا يجوز منح تراخيص بناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، و يحظر على الغير إقامة منشآت، أو شق قنوات، أو طرق، أو زراعة، أو اقامة منفعة عامة، أو تشجير، أو أخذ تربة منها، أو أي أعمال يترتب عليها تغيير في ملامح المكان، إلا بترخيص من الهيئة العامة للاثار، وتحت إشرافها.
مدير الأهرامات السابق: جميع مباني تطوير المنطقة السياحية بالهرم..كارثة
وأضاف: ” المذكرة التوضيحية للقانون أوضحت حدود هذه المنطقة، وهي الحد البحري الذي يبدأ من قرية نزلة السمان، والشرقي منطقة شبرامنت، وترعة المنصورية، والقبلي جبانه المسلمين، والغربي فك الزمان، وتخضع جميع هذه المناطق لمنطقة تفتيش أثار الهرم لما لها من أهمية أثرية”.
عبد الحليم: مشروع تطوير منطقة الأهرامات به شبهة فساد إداري ومالي
واسترجع الدكتور” عبد الحليم”، بذاكرته إلى بداية إبرام عقد التطوير، قائلا: ” إبرام عقد مشروع تطوير منطقة الأهرامات كان 2019 وتم بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، والشركة المطورة وهي اوراسكوم المملوكة للمهندس نجيب ساويرس، حيث بدأت و قبل توقيع العقد بهدم استراحة بسيطة وهي مبني قديم للإدارة الهندسة للمنطقة ومفتشي الهرم، وتبعد بنحو 300 متر تقريباً من الهرم، بالمخالفة لكافة بنود حماية الآثار، ثم إنشاء فندق علي أنقاض هذه الاستراحة بمساحة تفوق حدود الاستراحة، والتي كانت تمثل 1% من إجمالي مساحة الفندق الحالي، في مشهد يسيء إلى بانوراما الأهرامات الطبيعية، ناهيك عن إنشاء العديد من الكافيهات، ودورات المياه وبيارات الصرف الصحي التي تمر جانب الهرم، وتهدد بقاؤه كأثر، وكآخر عجائب الدنيا السبع، ونحن المراقبين لهذه المنطقة نمنع منعاً باتاً لأي تعديات عليها من سقارة الي شبرامنت، وذلك طبعا لقانون حماية الآثار لسنه 1983طبقا التقييمات “أ،ج”، وكذلك القرار الوزاري الملحق بالقانون، وأي بناء لابد أن يتم علي علم وموافقة مكتوبة من المجلس الأعلى للآثار وهي غير موجودة”.
وأوضح الدكتور “عبد الحليم”، أن المجلس الأعلى للآثار لا يمكن أن يقوم بإصدار قرار بالمخالفة للقانون، مؤكدا أنه لا يمكن أن يوجد ما يفيد في العقود إقامة مباني بالمخالفة للقانون أو القرارات الوزارية والتي يتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، ولذلك تمت المباني قبل إبرام العقد لتفادي بند إنشاء المباني داخل العقود، مؤكدا أنه اذا وجود بند في العقد يفيد انشاء مبان اوو فندق أو خلافه يكون المجلس الأعلى للاثار أول من يحاسب قانونياً بصفة مسئول التعديات الأول المنوط بإزالة أي تعديات”.
وأكد أن بداية عملية البناء التى قامت بها الشركة المنوط بها عملية تطوير المنطقة، كانت فى عهده ابان توليه مسئولية المنطقة، وأنه اعترض علي ذلك باعتباره هو الجهه المنوطة بتنفيذ إزالة اي تعديات حول حرم الهرم في ذلك التوقيت، لافتاً أنه اعترض علي هذه المباني في بدايتها وأبلغ المجلس بذلك، وكان الرد من إدارة المجلس الأعلى للآثار في هذا التوقيت أن الجهات السيادية علي علم بذلك”.
يجب محاسبة وزير السياحة السابق وأمين عام الأعلي للأثار
وتابع: ” حاولت الاستفسار حول حقيقة علم أجهزة الدولة التنفيذية بما بما يحدث فى منطقة الأهرامات وأتضح أن الدولة لم يكن لديها علم، وتبين فيما بعد أن الشركة المطورة هي التي تروج لذلك لكي تتمكن من انتهاء أعمالها دون معوقات، وكان هذا في عهد وزير السياحة والأثار السابق الدكتور خالد عناني والدكتور مصطفى وزيري”.
زاهي حواس أصدر قرار فى 2010 بمنع إقامة الحفلات الغنائية بالمنطقة
“أخبار السياحة“، حصلت علي مذكرة بتاريخ 21/7/2010 أصدرها الدكتور زاهي حواس الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للاثار، تفيد بمنع إقامة الحفلات الموسيقية بمنطقة الآهرام بناء على قانون حماية الآثار 78 و94 وكذلك قرار وزير الثقافة رقم 599 لسنه 2010 .
اول دعوى قضائية لفسخ عقد تطوير منطقة الأهرامات
مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة وصاحب اول دعوى قضائية لفسخ عقد تطوير منطقة الأهرامات، أكد أنه اقام دعوى قضائية بناء على إسناد أمر اعمال التطوير لشركة اروسكوم بالأمر المباشر، وهذا مخالف للقانون، مؤكدا علي أن مثل هذه الأعمال تتم عن طريق مناقصات وعطاءات وفق مقاييس معايير معينة وليس بالأمر المباشر، وهي شركة مقاولات ليس لها علاقة بالآثار والخدمات السياحية ومثل هذا المشروع الضخم، وكان لابد أن تكون الشركة المطورة لها سابقة اعمال مماثلة، فضلاً عن الإسناد الكامل للمشروع يعد خطأ لوجود العديد من التفاصيل بداخله يتعلق بشأن السياحي.
ويضيف: أنه أقام الدعوى فى 2019، والمحكمة الدستورية أكدت في حكمها أن الهرم ليس ملك الحكومة ولكنه ملك للشعب المصري، مشيراً إلى وجود جلسة يوم 2/7 القادم ومن المقرر أن ينضم لها إتحاد المرشدين العرب، واتحاد الأثريين المصريين وكل من هو متضرر من مشروع تطوير منطقة الأهرامات.
الشركة المسئولة عن تطوير المنطقة لم تسدد ديونها لوزارة السياحة
وأكد أن الشركة المنوط بها عملية التطوير لم تسدد القيمة الإيجارية منذ سبع سنوات للدولة أي منذ البدء في استلام الموقع، موضحا أن المحكمة سوف تطلب ندب لجنة متخصصة لمعاينة بيرات الصرف الصحي التي أنشأتها الشركة علي بعد أمتار من الهرم للتأكد من مدي خطورتها عليه، لافتاً أن كل هذا يعد كارثة في حق الهرم بالمخالفة للقانون المصري مؤكداً علي وجود منظومة فساد في إبرام هذا العقد المشؤوم”.
