خبراء: مشروع “رأس الحكمة” طوق نجاة للاقتصاد ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية

سالي محمد

أكد خبراء الاستثمار ورجال الأعمال، أن صفقة مشروع رأس الحكمة التي تتم بالشراكة بين مصر والإمارات، وتبلغ حجم استثماراتها نحو 150 مليار دولار طول مدة المشروع، بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصري، كونها الصفقة الأضخم بمجال الاستثمار المباشر في تاريخ مصر، ومن ثم تعد محفزا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهي شهادة نجاح للحكومة قي ظل الأوضاع العالمية الراهنة.

بينما قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توقيع مثل هذه الصفقة الاستثمارية التي ينتج عنها تدفق 35 مليار دولار خلال شهرين نجاح كبير، حيث تعد أكبر الصفقات الاستثمارية التى تسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال والاستثمار الأجنبي فى مصر .

وطالب بتحقيق أعلى استفاده اقتصادية واجتماعية من هذا المشروع العملاق وتصحيح المسار الاقتصادى والاهتمام بالصناعه المصريه من خلال استيراتيجيه واضحه.

وقال فتوح إن هذه الشراكة الاستثنائية القوية مع دولة الامارات لتطوير منطقة رأس الحكمة سيكون لها ابعاد اقتصادية واجتماعية وخاصة علي المستوى السياحى والفندقى وخلق فرص عمل لجميع الشركات المصرية وكذلك فرص العمل للشباب.

وأكد ان الاستثمار الأجنبى المباشر يعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن الاهتمام بالشراكات الاستثمارية له انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد المصرى علي مدى السنوات القادمة خاصة وأنه استثمار ممتد ومتواصل لسنوات قادمة على ان يكون بضوابط واضحة.

وأشار فتوح إلى أن توافر العملة الصعبة خطوة فى طريق تصحيح المسار الاقتصادى المبنى على مجموعة من الخطوات الإصلاحية الهامة والتى نتمنى من الحكومة المصرية ان تبدأ بهذا المسار الإصلاحى بخطوات متوازية مع توفر هذا الكم من العملات الأجنبية.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن صفقة رأس الحكمة تمثل طوق النجاة للاقتصاد الوطني حيث جاءت في توقيت حرج وفي ظل أزمة الدولار والتضخم.

وأضاف السويدي،أن هذه الصفقة ضربة قاسمة للسوق السوداء للدولار حيث تحمل اخبار إيجابية لحل الأزمة الدولارية علي المدي القصير.

وتابع أن حكومة الدكتور مدبولي قامت بمجهود عظيم، ونأمل أن تكون البداية لعمل المزيد من الشراكات الكبرى مع كيانات استثمارية أجنبية في القريب العاجل، وأن يكون هذا النوع من الاستثمار التوجه الجديد للحكومة.

وأشار إلى ضرورة التركيز على اجتذاب مستثمرين وكيانات اقتصادية في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة؛ لأنهم العناصر الأساسية التي يمكن أن نخطو بهم الدولة خطوات سريعة نحو التنمية المستدامة، وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل للشباب.

وتوقع أن يحدث تأثير إيجابي لمشروع تنمية رأس الحكمة على جميع الشركات المصرية والأسواق وانخفاض جزئي في الأسعار وتراجع الدولار.

وأضاف، يجب أن تتحرك الدولة بالتوازي مع جذب الاستثمارات الأجنبية لفتح القنوات الشريعة لتدفق الدولار، وتحفيز الافراد والعاملين بالخارج للعودة إلى البنوك، ووضع أولوية لتغطية مستلزمات الانتاج.

وأكد أنه على الحكومة التوجه إلى التنوع الاستثماري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بشكل سريع باعتباره الحل الأمثل لمواجهة أزمة الدولار علي المدي البعيد، خاصةً وأن ارتفاع الأسعار للمنتجات كان سريع، وبالتالي لا بد من إتاحة الدولار بالسوق؛ لأنه العامل الرئيسي للقضاء على السوق السوداء للعملة.