مسؤول لـ”العربية Business”: عجز موازنة مصر سينخفض بين 4 و4.3% بعد صفقة “رأس الحكمة”
قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، ياسر عمر، إن الحكومة لن تتوسع في الاقتراض عبر الأموال الساخنة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة وسيتم التعامل بحرص في هذا الشأن.
وأضاف أن الحكومة تضع الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها الأسواق الناشئة في حسبانها مع خروج هذه الأموال مع بدء الفيدرالي الأميركي لسياسة التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة خلال العامين الماضيين.
وتعرض الاقتصاد المصري لأزمة حادة من شح العملة الصعبة بدأت ملامحها بنهاية العام 2022 وخروج 22 مليار دولار أموالا ساخنة، جراء حالة عدم اليقين التي تعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال عمر في مقابلة مع “العربية Business”، إن الاقتصاد المصري شهد تدفقات كبيرة للنقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام 2024 تمثلت في صفقة رأس الحكمة والتي وقعتها الحكومة المصرية نهاية فبراير الماضي ثم توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وتعهد الاتحاد الأوروبي بتوفير دعم اقتصادي بقيمة 7.4 مليار يورو، والبنك الدولي.
وتابع: إبرام مصر لهذه الاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية، يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري ولم يتأخر البلد عن سداد أي من أقساط الالتزامات المستحقة عليه خلال الفترة الماضية ومصر قادرة على سداد ديونها باقتصادها الكبير والمتنوع”.
وأضاف مصر دولة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط والتدفقات النقدية الضخمة خلال الأيام القليلة الماضية مع بداية عودة تحويلات المصريين للمصارف الرسمية تعطي اقتصادها دفعة كبيرة من الثقة.
خفض العجز
وأوضح أن حصة الخزانة العامة للدولة من صفقة مشروع رأس الحكمة والتي تقدر بنحو 12 مليار دولار ستعمل على خفض العجز الكلي للموازنة بنهاية العام المالي الجاري إلى نحو 4-4.3% في مقابل عجز مستهدف بنهاية العام عند 7%.
وستعمل صفقة رأس الحكمة بشكل عام على تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالعجز الكلي للعام المالى الجاري وكذلك الفائض الأولي المستهدف لأن المؤشرات ستتغير، إذ إن هذه الصفقة لم يكن معمول حسابها وقت إقرار موازنة العام الجاري” وفق عمر.
في 28 فبراير الماضي وقعت الحكومة المصرية، اتفاقية شراكة استثمارية عملاقة مع الإمارات لإنشاء مشروع مدينة رأس الحكمة غرب الإسكندرية، على تضخ الحكومة الإماراتية استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار تحصل مصر على 35% من أرباح المشروع خلال فترة تنفيذه، على أن يتم إنشاء المشروع بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبوظبي التنموية القابضة “ADQ”.
وشهد الاقتصاد المصري استقرارا في سعر العملة الوطنية الجنيه منذ تحريك سعر الصرف في بداية أبريل الماضي مقابل الدولار، بما قضى نهائيا على أزمة شح العملة، وقلص الفارق إلى أقل من جنيه بين السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية والسوق الموازية، إذ يبلغ سعر الدولار في البنوك نحو 47 جنيها.
” الجنيه يحقق مكاسب، كما يوجد تراجع مستمر لأسعار العديد من السلع الأمر الذي سيكون داعما لتراجع التضخم خلال العام الجاري”، وفق وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري.
وقال عمر إن الوفورات المحققة بسبب ترشيد الإنفاق إلى جانب صفقة رأس الحكمة دفعت الحكومة لفتح اعتماد إضافي بقيمة 320 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري لتغطية نفقات الحزمة الاجتماعية الأولى في أكتوبر2023 والتي بلغت قيمتها نحو 10 مليارات جنيه والثانية في مارس2024 والتي بلغت 25 مليار جنيه، وانعكاسات تغير سعر الصرف مرتين خلال العام المالي فضلا عن ارتفاع فوائد الدين مع زيادة سعر الفائدة بنحو 10 نقاط منها 6 نقاط خلال أبريل الماضي.
الدين الخارجي
وتوقع أن يتخذ الدين الخارجي مسارا تنازليا خلال الفترة المقبلة، إذ سيتم تخصيص جزء من حصيلة برنامج الطروحات لسداد الدين.
وسجل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأخير من 2023 نحو 168 مليار دولار بزيادة 3.5 مليار دولار مقارنة بـ 164.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022 بحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في 9 مايو الجاري.
وعزى عمر ارتفاع مستوى الدين بصورة عامة إلى الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد العالمي منذ بداية 2020 حيث جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على زيادة التضخم عالميا وأزمة الأسواق الناشئة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض الدين إلى نحو 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، على أن تبلغ نسبة الدين إلى 80% بحلول يونيو 2027.
وأشار إلى أن الموجة التضخمية خلال الفترة الماضية مسؤولة عن رفع أسعار الفائدة خلال العام المالي الجاري بأكبر نسبة وهذه سياسة نقدية لا نستطيع التدخل فيها” بحسب قوله.
وقال إن رفع سعر الفائدة يأتي في إطار كبح معدلات التضخم لكنه يرفع أعباء الحكومة المتعلقة بسداد الديون من الجانب الآخر.
وخلال أبريل الماضي تراجع التضخم الأساسي في مصر إلى 31.8% على أساس سنوي في أبريل من 33.7% خلال مارس السابق عليه، بحسب البنك المركزي المصري.
مع استمرار تراجع مؤشر التضخم يتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنحو نقطة إلى نقطتين خلال العام المالي المقبل “لا أتوقع أكثر من ذلك، لكن حال خفض الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة فإن الكثير من البنوك حول العالم ستسير في نفس الطريق”.
خلال موازنة العام المالي المقبل تستهدف مصر عجزا كليا عند مستوى 7.3% وفائضا أوليا عند 3.5%.
سقف الدين
وقال إنه وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد ووضع حد أقصى لسقف دين الحكومة، فإن الدين سيتراجع ” هذا القانون سيعمل على خفض حصة الإيرادات الضريبية من 75% إلى 38.2%.
وشدد النائب عمر أن القانون يأتي في إطار وحدة الموازنة العامة للدولة واستجابة من الحكومة لمجلس النواب وليس كطلب من صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن الحكومة وفقا لهذا القانون ستعمل على ضم موازنات 59 هيئة اقتصادية إلى الموازنة العامة للدولة خلال عام واحد وليس 5 سنوات، رغم أن القانون يبيح لها التدرج في الضم على مدار 5 سنوات.
خلال العام المالي المقبل وضعت مصر سقفا للاستثمارات عند تريليون جنيه لا يتم تجاوزه، بحسب عمر فإن هذه السقف يستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والمشاركة في المشروعات العملاقة.
