9 مطالب لـ«شعبة المصدرين» تعرف عليها

سالى محمد

عقدت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للعرف التجارية، برئاسة شريف الجبلي، اجتماعًا مع عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من قيادات الهيئة.

قال رئيس الشعبة العامة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللقاء بحث عددًا من الموضوعات التي تهم المصدرين، ومناقشة كافة العقبات التي تعرقل انسياب الصادرات للأسواق العالمية.

وتحدث خلال اللقاء، عن آليات تحفيز الصادرات المصرية غير البترولية، وكذلك قدرة القطاعات التصديرية علي تحقيق أكبر عائد في الوقت الحالي، وكذلك مدي تأثر الصادرات المصرية بالظروف السياسية المحيطة.

واستعرض من خلال عرض تقديمي دور وجهود الهيئة، في تنشيط وتسهيل عملية التصدير والاستيراد، والتطور الذي شهدته معاملها على مستوى مكاتبها ومنافذها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هناك تواصلا مستمرا مع المصدرين والمستوردين، وتلبية جميع متطلباتهم في الإطار القانوني ومتطلبات الدولة، من خلال وحدة تسهيل عمل المصدرين بالهيئة والمخصصة لحل كافة مشكلات المصدرين مع الجهات الحكومية.

واستعرض تعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، كان من أهمها تصديق وزير التجارة على تطبيق نظام المخاطر، والمرحلة الأولى تضمنت الفحص المستندي فقط، مما وفر الكثير من المبالغ ويسهم في تخفيض تكلفة المنتج و الوقت.

وذكر أنه جرى تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية جرى إقرار شهادات الفحص المسبق لبعض السلع.

كما أشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع هيئة المواصفات والجودة في وضع المواصفات الجديدة وأيضا مراجعة دائمة في تحديث القائمة وذلك تيسيرا على المصدرين والمستوردين.

واستعرض مدى التطور والتحديث الذي شهدته معامل الهيئة الـ300 المنتشرة في كافة الموانئ المصرية، وأنه اعتبارا من يناير المقبل سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة بعد تحديثه بحيث يجد المصدر والمستورد من خلاله كافة الخدمات المتعلقة بالنشاط ومنها حجم وقيمة الصادرات والواردات والأسواق التي تم التعامل معها وأيضا ما يتم تقديمه من الخدمات التصديرية بهدف مساعدة المصدرين في الترويج للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهم.

كما تم فتح باب المناقشة مع أعضاء مجلس إدارة الشعبة، حيث لفت رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للعرف التجارية، بأهمية التفاوض مع الجانب الأوروبي، بشأن إعفاء الصادرات المصرية من شهادة الكربون التي تلزم مصاحبة الصادرات لدولها بداية من عام 2026، وأنها ستكون عائقا كبيرا أمام المصدر بخاصة مع عدم وجود أي جهة مصرية تصدر تلك الشهادة مما نضطر إلى اللجوء لشركات أجنبية للحصول عليها ما يكبد أعباء جديدة ويفقد عنصر المنافسة في الأسواق الأوروبية التي تمثل نحو 25% من حجم صادراتنا.

في السياق نفسه، قال حسام السلاب، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن هناك مشكلة غزو المنتجات الهندية من منتجات السيراميك التي أصبحت تهدد الإنتاج المحلي، وأنها منافسة غير شريفة تسببت في انخفاض  صادراتنا من السيراميك من 200 مليون دولار خلال العام الماضي إلى 80 مليون دولار هذا العام و لابد من اتخاذ إجراء سريع يحد من استيراده لمنع مزيد من الأضرار على الصناعة المحلية.

كما أشار أحمد جابر، عضو شعبة المصدرين، إلى أنه في حالة التصدير لإفريقيا يتطلب شهادة الـcoc المطلوبة لعدة دول منها تنزانيا وهي من الـ٧ دول التي تتعامل مع مصر وتطبق اتفاقية التجارة الحرة وتطبق الاتفاقية بشكل مبدئي، ولابد من الاهتمام بتلك الشهادات، فتلك الاتفاقية سوف تساهم في تشجيع الصادرات إلى تنزانيا.

واقترح أن يتم إرسال بعثة من الهيئة ومجموعه من رجال الأعمال لمناقشة تلك الأمور مع الجانب التنزاني لتشجيعهم علي اعتماد الهيئة لاستخراج الشهادات التي تمثل عائقا في بعض الأحيان للتصدير.

كما طالب بإعادة النظر في مواصفات الورق والفصل بين مواصفات الورق الملاصقة للغذاء وغير الملاصقة للغذاء.

في حين طالب مصطفى النجاري، عضو مجلس إدارة الشعبة، بضرورة تقوية العلاقة بين الشعبة وهيئتي الرقابة على الصادرات، والمواصفات، لتحديث معظم المواصفات ضمن الترويج لمنتجاتنا في الأسواق العالمية من خلال إبراز خدماتهما في اليسر على المصدرين والمنتجات المصرية، وأيضا سرعة تحديث قاعدة بيانات الهيئة لتوفير كافة البيانات التي نحتاجها خاصة في عمليات ونتائج التحليل للصادرات، الى جانب أهمية تحديث المعامل لدقة النتائج.

كما طالب مجدي الوليلي، سكرتير عام الشعبة، بضرورة التدريب البشري لكافة العاملين بالهيئة ليتواكب مع التغيير الحالي الذى تشهده الهيئة الخاص بالمعلومات وإتاحة البيانات وأيضا الذي تشهده المعامل من تحديث.

وشدد أحمد زكى، سكرتير مساعد الشعبة على تعديل شهادات المنشأ الإفريقية من خلال تفاوض الجهات الحكومية مع الدول الإفريقية التي لدينا معها اتفاقيات تجارة حرة خاصة تنزانيا.

وفى سياق رده على المطالب، أكد رئيس الهيئة أننا نعمل حاليًا على تأهيل إحدى الجهات سواء حكومية أو خاصة لإصدار شهادة الكربون الجديدة التي ستطبقها أوروبا خلال عام 2026 للتخفيف على المصدرين المتعاملين مع السوق الأوروبية، في تخفيض تكاليفها عليهم.

كما أنه سيتم التنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في تنزانيا لتنظيم لقاء معهم لحل تلك المشكلات التفاوض معهم على شهادات المنشأ والـCoc ومعرفة مطالبهم الخاصة بهما على أن تقوم الهيئة بإصدارها تخفيضًا للتكاليف.