مصر وإيطاليا يؤكدان تعزيز الحوار والتعاون بشأن قضايا الهجرة
جدد وزيرا خارجية مصر وإيطاليا، التأكيد على الشراكة الاستراتيجية القوية والمتعددة الأوجه بين مصر وإيطاليا، والتزامهما بالعمل المشترك لمواصلة تعزيز هذه الشراكة وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك السلم والأمن الدوليين، والتجارة، والطاقة، والأمن الغذائي، فضلاً عن الاستثمارات الثنائية.
جاء ذلك فى البيان المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا والصادر عن اجتماع سامح شكري، وزير الخارجية، وأنطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.
كما اتفق الوزيران على تكثيف الاتصالات المستمرة بين مختلف أصحاب المصالح من كلا الجانبين بهدف تنفيذ مشروعات ذات منفعة متبادلة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة الخضراء والمتجددة، فضلاً عن توطين الصناعات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الوزيران أيضاً على تعزيز الحوار والتعاون لدعم الجهود الجارية وإيجاد سبل جديدة للتعاون، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واتفقا على أهمية التعاون لبناء القدرة على مواجهة التحديات العالمية. كما ناقشا الدعوات المستمرة لإصلاح النظام المالي الدولي لزيادة تمويل التنمية وكذلك تطوير آليات لضمان استدامة القدرة على تحمل الديون وتجنب أزمة ديون عالمية.
ودعا الوزيران إلى تعزيز الحوار والتعاون بشأن قضايا الهجرة بما في ذلك تعزيز المسارات القانونية ومكافحة الهجرة غير النظامية، مع الإعراب عن القلق الشديد إزاء الضغط المتزايد للهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن الخسائر غير المقبولة في الأرواح البشرية التي تنطوي عليها هذه التدفقات غير النظامية.
كما جدد الوزيران الدعوة إلى اتباع نهج أكثر شمولاً وتضافراً واتخاذ إجراءات أكثر حزماً وفاعلية على الصعيد الثنائي وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة، لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، بما في ذلك الافتقار إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتحديات العالمية الأخرى مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن زيادة وحشد الدعم المالي لمصر من أجل التخفيف من عبء استضافة الأعداد المتزايدة من المهاجرين واللاجئين، وتعزيز العودة الطوعية وإعادة الإدماج، ومكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية للمتاجرين بالبشر والمهربين وتعطيلها، وتعزيز التعاون في مجال التدريب التقني والمهني من أجل تسهيل دخول القوى العاملة الماهرة إلى سوق العمل في كلا البلدين.
